نظم النادي العربي الفلسطيني بمخيم النيرب بحلب، بالتعاون مع اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين واتحاد الكتاب العرب وجمعية العاديات، مهرجاناً تضامنياً مع أهالي غزة، الذين يتعرضون للقصف والحصار من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

بدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت احتراماً لأرواح الشهداء الفلسطينيين عامة وأرواح شهداء حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة بشكل خاص.

ثم ألقى الشاعر محمود علي السعيد قصيدة شعرية تناولت معاناة الشعب الفلسطيني، وصموده في وجه الظلم والاضطهاد.

كما تضمن المهرجان عدة كلمات تضامنية من ممثلين عن اتحاد الكتاب العرب، وجمعية العاديات، والحزب السوري القومي الاجتماعي، ومسؤول الجالية اليمنية في سويا، أكدوا فيها على ضرورة دعم القضية الفلسطينية، والتمسك بحق العودة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

و قدمت الفرق الفنية التابعة للنادي الفلسطيني عدة لوحات تعبيرية وأناشيد وطنية، تنوعت مضامينها بين التأكيد على الهوية الفلسطينية، والتعبير عن الحب والولاء للأرض والمقدسات والتضحية من أجل الحرية والكرامة.

حضر هذه الفعالية جمهور من أبناء محافظة حلب وأبناء المخيمات الفلسطينية، الذين أعربوا عن "تقديرهم لهذه المبادرة النبيلة التي تعكس التضامن والتآخي بين الشعبين السوري والفلسطيني".

حقوقيون يناقشون سبل محاكمة الاحتلال على جرائمه

من ناحية ثانية، اجتمع مجموعة من المحامين والحقوقيين في مقر اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا، لمناقشة الحرب التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة وسبل محاكمة قادة الاحتلال المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال أحد المحامين خلال الاجتماع: "نحن هنا للبحث عن الآليات القانونية لتوثيق، وإثبات جرائم الاحتلال في إطار اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني"، وأضاف: "سنعمل على محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية والإقليمية، ونحملهم المسؤولية عن الانتهاكات، والمجازر التي ارتكبوها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأشاد الحاضرون بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، ونعوا شهداء القضية الفلسطينية الذين سقطوا دفاعاً عن أرضهم وحريتهم وكرامتهم. وأدانوا العدوان "الإسرائيلي" والحصار المفروض على قطاع غزة، وطالبوا برفعه فوراً وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للمحاصرين.

وأخيراً، ناقش الاجتماع الحالة القانونية لتملك الفلسطيني في سوريا، و"التي تعرضت لبعض الشائعات والمغالطات في الآونة الأخيرة"، وأكد على ضرورة مراجعة الجهات المختصة لتأكيد حق الفلسطيني في تملك العقارات في سوريا بشكل مستقر وثابت، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.