في إطار سياساتها المشددة ضد المتضامنين مع القضية الفلسطينية، شنت السلطات الألمانية حملة تفتيش وملاحقة لعدد من الناشطات الألمانيات ضمن جماعة "زورا النسوية" بتهمة تأييد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمنصفة ضمن قائمة ما يسمى "الإرهاب" في دول الاتحاد الأوروبي، واستخدام شعاراتها التي تصنف في القانون الألماني بأنها "شعارات منظمة غير دستورية وإرهابية".

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية صباح أمس الأربعاء، إنه تم تفتيش 6 شقق وغرفتين تابعين لأعضاء مجموعة "زورا" في أجزاء مختلفة من العاصمة برلين، وشارك 170 شرطياً وضابطاً في العملية في "نويكولن" و"كروزبرج" و"فريدريششاين" و"برينسلاور بيرج" و"ويدنج" و"كارلشورست".

وتتهم السلطات الألمانية ساكنات الشقق الناشطات في المجموعة النسوية بتأييد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتضامن مع فلسطين عبر منشورات يروجن لها تدعو إلى تحرير فلسطين، وهذا السبب الذي تحدثت عنه وسائل إعلام ألمانية حول تفتيش الشقق ومداهمة مقهى في حي "نويكولن" ببرلين،

وصباح الأربعاء تلقى "تورغاي أولو" مشغل مقهى " كارانفيل " في نويكولن، اتصالاً من الشرطة جاء فيه: إنها على وشك تفتيش متجره، وعندما وصل، كانت الشرطة قد كسرت الباب بالفعل وغيرت القفل وعاثت تخريباً في المقهى ونشرت الورق على الأرض وحطمت الخزائن والآلات الموسيقية.

وفي بيان لاحق، ادعت الشرطة والنيابة العامة الألمانيتين في بيان: إن في المقهى غرفة لنادي ناشطات "زورا" وإنها تجري تحقيقات مع 6 مشتبه بهن بينهن خمسة من ناشطات المجموعة.

وزادت الشرطة في ادعاءاتها أنها صادرت أثناء عمليات التفتيش منشورات وأقراص ذاكرة وهواتف محمولة وأجهزة اتصال متصلة بالإنترنت وألعابًا نارية، فيما وصفت ووسائل الإعلام الرسمية الغرفة بـ "وكر الإرهاب" على حد قولها، في أسلوب وصفه ناشطون ألمانيون بأنه مبالغ فيه بهدف تجريم المجموعة التي لم تفعل سوى أن تضامن أعضاء منها مع فلسطين ودعوا إلى تحريرها.

وعزا ناشطون أن كل الهجمة الحكومية على مجموعة "زورا" جاء بسبب كتابتها منشور على موقعها قالت فيه: "لا تحرير للمرأة دون تحرير فلسطين ومن المهم تعزيز القوى التقدمية مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي هي أيضًا جزء من المقاومة الفلسطينية".

وفيما شاركت مجموعات محسوبة على اللوبي "الإسرائيلي" في ألمانيا في شن حملة تشويه لمجموعة "زورا" عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستخدمين التهمة الجاهزة "معاداة السامية"، لاقت ممارسات السلطات الألمانية ردود فعل رافضة من قبل ناشطين دعوا إلى حملة للتضامن مع ناشطات "زورا" التي تتهمها السلطات الألمانية أيضاً بأنها مقربة من شبكة (صامدون) التي سبق وأن حظرت نشاطاتها في البلاد.

وتصف مجموعة "زورا" نفسها على الإنترنت بأنها "منظمة نسائية شابة" و"مناهضة للرأسمالية، وأممية، ومناهضة للفاشية".

اقرأ/ي أيضاً  السلطات في 3 دول أوروبية تشن حملة اعتقال بحق فلسطينيين 

يذكر أن حالة من الجدل سادت الأسبوع الماضي بعدما أصدرت وزارة الداخلية في ولاية "ساكسونيا انهالت" الألمانية مرسوماً يقضي بربط الحصول على الجنسية الألمانية بالتزام المتقدم بحق "إسرائيل" في الوجود، واعتبار أن أمن الأخيرة مصلحة عليا لألمانيا.

وقالت وزيرة داخلية الولاية المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي "تمارا تسيشانغ": إنها عممت المرسوم على المقاطعات والمدن في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأنه بات على طالبي الجنسية من الأجانب أن يؤكدوا كتابياً أنهم يعترفون بحق "إسرائيل" في الوجود، وأن يدينوا أي جهود موجهة ضدها، كما أنه عند دراسة الطلب، سيجري التأكد من عدم وجود دليل على مواقف ما يسمى "معاداة السامية"، و"رفض التجنيس إذا ما قام الأجنبي بأمور ضد النظام الأساسي، وعدم تسليم شهادة التجنيس إذا ما رفض الإقرار بقبول الشروط، وأن يدون ذلك في ملفه".

في المقابل، اعترض السياسي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي "هالغي لينده" على القرار، مؤكداً أنه "لا يمكن القضاء على انتشار كراهية إسرائيل عبر التوقيع على إقرار".

واعتبرت المتحدثة باسم السياسة القانونية في حزب اليسار "كلارا بونغر"، في تصريحات لموقع "المنبر القانوني"، أن "هذا الشرط المطروح لا يعالج المشكلة المجتمعية، بل يهدف إلى استبعاد وإهانة مجموعات سكانية، مثل اللاجئين، وخاصة المسلمين منهم. عندما يتعلق الأمر بالتجنيس ينبغي أيضاً بذل جهود لضمان عدم وجود مكان لجميع أشكال التمييز، والإقرار المطلوب لا يمكن أن يُظهر المواقف الحقيقية للأشخاص".