أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، عن صدمة وكالة الأمم المتحدة "أونروا" من قرار تعليق تسع دول تمويلها للوكالة بشكل مؤقت، وذلك ردًا على اتهامات بمشاركة موظفين في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.

وأعرب مفوض الوكالة العام لـ "أونروا" اليوم السبت 27 كانون الثاني/يناير عن قلقه من القرارات التي تهدد عمل الوكالة الإنساني المستمر في المنطقة، بما في ذلك بقطاع غزة بشكل خاص.

وأكد لازاريني أن الوكالة اتخذت إجراءً فوريًا بإنهاء عقود الموظفين المتهمين، وتجري تحقيقًا مستقلاً وشفافًا بعد تحويل القضية إلى مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية (OIOS)، وهي أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة.

وشدد على أن الوكالة هي المنظمة الرئيسية في قطاع غزة التي تساهم في إبقاء أكثر من مليوني فرد على قيد الحياة، حيث يعانون الجوع، ويواجهون مخاطر مجاعة تلوح بالأفق تهدد حياتهم، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على القطاع منذ 113 يومًا، حيث تدير الوكالة مراكز إيواء لأكثر من مليون شخص، وتوفر لهم الغذاء والرعاية الصحية الأساسية.

وحث المفوض العام لوكالة "أونروا" الدول التي توقفت عن تمويلها على إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر "أونروا" إلى تعليق استجابتها الإنسانية. فحياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم ودوره في تعزيز الاستقرار الإقليمي. وفق قوله.

واعتبر لازاريني، أنه من غير المسؤول إلى حد كبير فرض عقوبات على وكالة ومجتمع بأكمله تخدمه "أونروا" بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية من بعض الأفراد، خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية التي تعصف بالمنطقة. 

وأشار إلى ان "أونروا" تشارك قائمة بأسماء جميع موظفيها مع البلدان المضيفة كل عام، بما في ذلك كيان الاحتلال، ولم تتلق الوكالة مطلقًا أي مخاوف بشأن موظفين محددين.

وأضاف لازاريني، تعليقا على أوامر محكمة العدل الدولية التي صدرت أمس، بأنه "يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".

وقال لازاريني: "أن هذه التدابير تهدف إلى منع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين"، وإن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة "أونروا" باعتبارها أكبر جهة فاعلة إنسانية في غزة، حيث يواصل نحو 3,000 موظف من أصل 13,000 موظف الحضور إلى عملهم، مما يمنح مجتمعاتهم شريان الحياة الذي يمكن أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل.

دول علقت تمويلها لوكالة "أونروا" بشكل مؤقت بسبب المزاعم "الإسرائيلية"

يذكر ان الولايات الوكالة متحدة، المملكة المتحدة، إيطاليا، كندا، فنلندا، وأستراليا، وألمانيا قررت إيقاف تمويل وكالة "الأونروا"، تحت مزاعم مشاركة موظفين فيها في قطاع غزّة بـ"عملية طوفان الأقصى" يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت ضد مستعمرات الاحتلال في غلاف غزّة.

وكان ما يسمى وزير خارجية كيان الاحتلال "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس، توعد اليوم السبت، بأن بلاده ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، إثر اتهام دولة الاحتلال موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.

وقال كاتس، عبر منصة (إكس)، إن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون أونروا جزءاً من المرحلة التي تلي الحرب"، مضيفاً أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.

 يأتي ذلك وسط ردود فعل فلسطينية منددة بقرارات الحكومات تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على خلفية المزاعم "الإسرائيلية"، حيث أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة السلطة الفلسطينية برام الله حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة "الإسرائيلية" على لسان مسؤوليها ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم السبت، "أن التحريض "الإسرائيلي" برز بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية، أو باستهداف وكالة "الأونروا"، ومسؤوليها، ومقراتها، ومؤسساتها، وإمكانياتها وكوادرها، حيث كثفت دولة الاحتلال تحريضها  هذه المرة على وكالة الغوث، مستبقة أي تحقيقات بشأن مزاعمها".

يذكر أن الإعلام العبري قد كشف في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الفائت، أنّ الاحتلال يخطط لإخراج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من قطاع غزّة، واستبدالها بمنظمة أخرى توفر خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية.