أعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تمسك العاملين بالوكالة بها، وبعملها ودورها في كافة الأقاليم وعلى رأسها قطاع غزة، وأكّد أنّه لا بديل عن الوكالة الأممية في توفير الخدمات وتلبية حاجات للاجئين الفلسطينيين، وتوفير المظلّة القانونية والسياسية لهم منذ لجوئهم حتّى تاريخ اليوم.

جاء ذلك، في بيان صدر رئيس المؤتمر العام للعاملين في "أونروا" عبد الحكيم شناعة، على خلفية قرارات 19 دولة بتعليق مساهماتها المالية للوكالة بناء على مزاعم "إسرائيلية" حول مشاركة 12 موظفاً فيها بعملية طوفان الأقصى يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت.

وأكّدت الاتحادات التي تمثل العاملين في أقاليم عمل الوكالة الخمسة، تمسكها بكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، في وجه محاولات كيان الاحتلال "الإسرائيلي" تصفية وكالة "أونروا" والتحريض على وجودها وبث مزاعم تهدف إلى تقويض عملها.

وجاء في البيان: "في الوقت الذي باتت تتضح فيه الأهداف الحقيقية للمزاعم التي حاولت النيل من مصداقية وشفافية ونزاهة ودور الأونروا التاريخي ولغاية اليوم في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم، وهي تستهدف الأونروا كمنظمة دولية أثبتت نجاحها في تلبية حاجات اللاجئين وتوفير مظلة قانونية وسياسية منذ اللجوء ولغاية اليوم".

تسريبات "إسرائيلية" حول مخطط استبدال "أونروا"

وعبّر المؤتمر العام عن استغرابه، من استمرار موقف بعض الدول المانحة في قرارها بتعليق تمويل الوكالة، وخصوصاً بعد التصريحات والتسريبات "الإسرائيلية" التي تتحدثث عن خطط ممنهجة لإنهاء وجود وكالة "أونروا" واستبدالها بمنظمات دولية أخرى في غزة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية قد نشرت ما قالت: إنّه البدائل المحتملة التي تدرسها "إسرائيل" لوكالة "أونروا" وأشارت إلى تشكيل فريق متخصص الأسبوع الفائت للنظر في "الحلول الممكنة" التي يمكن تقديمها إلى الحكومة والمجلس الوزاري المصغر لدى الكيان.

وبحسب الصحيفة، فإنّ برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، "هو الخيار الأكثر احتمالاً لحل محل الأونروا لا سيما أن البرنامج قد تلقى أموالاً من دول عدّة، وله تجارب بالعمل في قطاع غزة"، بحسب الرؤية "الإسرائيلية".

وتحل كخيار آخر، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي كانت تعمل في القطاع بقدرة محدودة، حيث أنّ كيان الاحتلال يدرس الطلب من الولايات المتحدة توسيع عمليات الوكالة في غزة.

وتابعت الصحيفة: أنّه "يتم النظر في مجموعات أخرى للاستجابة لاحتياجات الصحة والتعليم المدنيين، وتمت مناقشة البلدان التي يمكن أن توفر المأوى الإنساني لسكان غزة"، كما أنّ خارجية كيان الاحتلال "تدرس جميع الخيارات حتى لا تكون الأونروا جزءاً من غزة ما بعد الحرب" حسبما أشارت.

بدوره، دعا مؤتمر الاتحادات كافة الدول التي أوقفت أو علقت تمويلها للوكالة، بإعادة النظر بقرارها، وشدد على أنّه لا توجد منظمة أخرى قادرة على القيام بدور وكالة "أونروا" في تلبية احتياجات اللاجئين وتوفير المظلة القانونية لهم.

ونبّه المؤتمر، إلى نوايا الاحتلال باستهداف حق العودة عبر تصفية وكالة "أونروا" وأكّد في بيانه أنّ حق العودة لن يسقط أو ينتهي اللجوء بمجرد إلغاء أو إسقاط الوكالة الأممية، إلا بتنفيذ القرار الدولي 194 الذي ينص على حق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948.

كما دعا المؤتمر إدارة وكالة "أونروا" "إلى توسيع دائرة الاتصالات بالجهات المانحة لتوفير التمويل المطلوب لسد حاجات اللاجئين، وعدم الانصياع للمطالب أو الشروط التي تتناقض مع حقوق الإنسان ومبادىء وقرارات الأمم المتحدة".

نتائج التحقيق بمزاعم الاحتلال أوائل آذار/ مارس

وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، قد شكّل مجموعة مستقلة "لإجراء مراجعة لعمل الوكالة، وما إذا كانت تعمل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها"، بحسب وصفه.

وينصب عمل اللجنة، التي تشكلت بطلب من المفوض العام للوكالة "فيليب لازاريني" على التحقيق بمزاعم الاحتلال "الإسرائيلي" بمشاركة 12 موظفاً في الوكالة بعملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الفائت، وتترأسها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة "كاثرين كولونا"، والتي ستعمل مع 3 منظمات بحثية هي: معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

اقرأ/ي ايضاً : الأمم المتحدة تشكل لجنة للتحقيق بمزاعم الاحتلال حول "أونروا" في غزة

وقالت مديرة شؤون وكالة "أونروا" في لبنان "دوروثي كلاوس" في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: إن الوكالة تتوقع صدور تقريرها الأولي بشأن الاتهامات "الإسرائيلية" بحق 12 موظفاً لديها بحلول أوائل مارس/آذار المقبل.

وعبّرت كلاوس، عن اعتقاد الوكالة، أن الدول التي علقت تمويلها لـ "أونروا" ستتراجع عن قراراتها، التي جاءت بناء على اتهام 12 موظفاً من أصل 30 ألفاً بالمشاركة بعملية طوفان الأقصى.