أصدرت محكمة الاستئناف الهولندية صباح اليوم الاثنين 12 شباط/ فبراير، أمراً يقضي بمنع تصدير قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز " F 35" إلى كيان الاحتلال "الإسرائيلي" وتنفيذ الأمر في غضون 7 أيّام.

وجاء قرار المحكمة، بناء على دعوى تم رفعها من قبل منظمات حقوقية هولندية، منذ أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 الفائت، ضد الدولة الهولندية جراء تصديرها قطع غيار لطائرات ( f-35) والتي يستخدمها الاحتلال " الإسرائيلي" لتنفيذ جرائم إبادة جماعية في قطاع غزّة.

وأكدت المحكمة عقب اصدار قرارها، إنّه "لا يمكن إنكار أن هناك خطراً واضحاً في استخدام أجزاء إف-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وأثيرت في هولندا، خلال شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر من العام 2023 الفائت، عدّة قضايا تخص مشتركة هولندا بجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزّة، عبر تعاونها العسكري مع كيان الاحتلال في تصدير معدات تستخدم بالإبادة.

وكانت منظمات حقوقية وإنسانية كمنظمة العفو الدولية ومنظمة " اوكسفام" للإغاثة الدولية، قد اتهمت هولندا بالساهمة بـ "الانتهاكات الواسعة النطاق للقانون الإنساني التب ترتكبها إسرائيل في غزة" من خلال السماح بشحن قطع الغيار للطائرات المقاتلة "الإسرائيلية" وسط استمرار الصراع.

كما تعرضت الدولة الهولندية، للكثير من الانتقادات الداخلية، جراء سماحها بشحن قطع غيار للطائرات " الإسرائيلية" المقاتلة، خلال الحرب على القطاع، وشنّ الاحتلال غارات على المنازل والمدارس والمستشفيات، ما دفع لرفع دعاوى أمام محكمة الاستئناف بلاهاي.

وتأتي تحركات الحقوقيون الهولنديون، وقرار محكمة الاستئناف في البلاد، بعد صدور قرارات من محكمة العدل الدولية في لاهاي، طالبت "إسرائيل" باتخاذ تدابير تمنع وقوع جرائم إبادة جماعية، بناء على دعوة رفعتها دولة جنوب افريقيا ضد كيان الاحتلال لارتكابه جرائم إبادة جماعية ما يزال يواصلها من 129 يوماً في القطاع.

كما يأتي قرار المحكمة الهولندية، ليكون الأول من نوعه تتخذه محكمة محليّة في دولة أوروبية، لوقف التعاون العسكري مع كيان الاحتلال " الإسرائيلي" في ظل استمرار مجازر الإبادة الجماعية، ومواصلة التحركات الاحتجاجية والحقوقية حول العالم لمطالبة بوقف حرب الإبادة بشكل فوري.

وبلغ عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزّة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت 28340 شهيدا و67984 مصابا، فيما يواصل الاحتلال جرائمه ويوسع دائرة المجازر والتهجير، في ظل مخاوف من اجتياح رفح الجنوبية التي تؤوي مليون و400 الف نازح.