أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها تعتزم تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقيمة 50 مليون يورو، بعد أسابيع من قرارها وقف تمويل الوكالة بعد مزاعم "إسرائيلية" باتهام 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال "فيليب لازاريني" المفوض العام لوكالة "أونروا": إن قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي يأتي في وقت حرج، موضحاً أن التبرع الحالي هو جزء من 82 مليون يورو من الالتزامات المالية سينفذها الاتحاد الأوربي عبر الوكالة خلال العام الحالي.
وقالت المفوضية اليوم في بيان لها: إنها خصصت مبلغاً إضافياً قدره 68 مليون يورو لدعم السكان الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، وستنفذ ذلك من خلال شركاء دوليين مثل الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى المساعدات المتوقعة البالغة 82 مليون يورو، والتي ستقدم من خلال وكالة "أونروا" في عام 2024، ليصل المجموع إلى 150 مليون يورو.
وأكدت أن المفوضية ستسلم وكالة "أونروا" مبلغ 50 مليون يورو من المبالغ المخصصة في الأسبوع المقبل.
وكان الاتحاد الأوروبي من بين المانحين الذين جمدوا تمويلهم لوكالة "أونروا" نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد مزاعم "إسرائيلية" عن مشاركة 12 موظفاً في الوكالة بعملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قبل أن يُصدر مكتب الأمم المتحدة للرقابة الداخلية نتائج تحقيقه في تلك الادعاءات.
وأشارت المفوضية إلى أنها أجرت تقييماً لقرارها بشأن تمويل وكالة "أونروا"، وأخذت في الاعتبار "الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة والالتزامات التي طلبتها المفوضية من الأونروا في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي قدمت في 24 كانون الثاني/ يناير، والتي أشارت إلى تورط العديد من موظفي الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر الشنيعة"، بحسب وصف المفوضية.
ورحبت المفوضية بالتحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة حول المزاعم "الإسرائيلية" ضد موظفي "أونروا"، ودعت الأمم المتحدة" إلى إنشاء مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة "كاثرين كولونا" لتقييم ما إذا كانت الوكالة تفعل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على مزاعم الانتهاكات الجسيمة.
بدوره، قال المفوض العام لوكالة "أونروا" "فيليب لازاريني": إن قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بمنح الوكالة 50 مليون يورو يأتي في وقت حرج، وذلك ضمن إجمالي مساهمتها المخصصة لعام 2024 لصالح أونروا، والتي تبلغ 82 مليون يورو.
وأكد "لازاريني" أن ذلك سيدعم جهود الوكالة للحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، وتدعم عمل الوكالة لنحو 5.9 مليون لاجئ في خمس مناطق تشمل قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، إضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.
وأشار "لازاريني" إلى أن "الوكالة في الوقت الذي تقدم فيه استجابتها خلال الصراع الأكثر تدميراً في قطاع غزة، فإنها تتعاون مع المراجعة الخارجية المستمرة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا مع ثلاثة معاهد إسكندنافية مرموقة"، بحسب وصفه.
وقال لازاريني: إن الاتحاد الأوروبي شريك طويل الأمد لوكالة "أونرو" في توفير المساعدات للاجئي فلسطين بالمنطقة، وِأشار إلى أن "أونروا" والاتحاد الأوربي ينظران في "سياسات الوكالة وآلياتها لإدارة المخاطر بما في ذلك الحفاظ بشكل صارم على قيم ومبادئ الأمم المتحدة لدى موظفي الوكالة".
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قد أطلقت تحذيرات بداية الشهر الماضي، من أنّ الوكالة الدولية قد تضطر إلى وقف عملياتها في حلول نهاية شهر شباط/ فبراير الجاري، في حال استمر تعليق 16 دولة تمويلها للوكالة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت عدّة دول قد أوقفت تمويلها لوكالة "أونروا" عقب مزاعم "إسرائيلية" حول مشاركة موظفين لديها بعميلة طوفان الأقصى يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت. حيث أوضح "لازاريني" في وقت سابق أنّ الدول المانحة التي علّقت تمويلها، حرمت وكالة "أونروا" من 440 مليون دولار، ما قد يضطر الوكالة إلى إيقاف عملياتها ليس فقط في قطاع غزة، بل في جميع أنحاء المنطقة.
اقرأ/ي أيضاً: تعليق تمويل الوكالة يهدد العمل الإنساني خاصة في قطاع غزة
يذكر أن البرلمان الأوروبي دعا لأول مرة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة الأربعاء الماضي، بعد الموافقة على تقرير عام 2023 في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي تجاهه بأغلبية 265 صوتا مقابل رفض 253 صوتاً وامتناع 10 أعضاء عن التصويت.
وأضيفت عبارة "الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة" إلى المادة 62 من التقرير بناء على طلب أعضاء المجموعة اليسارية في البرلمان الأوروبي.
وجاء في التقرير الجديد المنقح والموافق عليه، أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والمجتمع الدولي مدعوون، على وجه الخصوص، إلى وقف عاجل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، لضمان الوصول دون انقطاع إلى الغذاء والماء للجميع".
