رفضت محكمة في مدينة روتردام بهولندا الثلاثاء الماضي الإفراج عن أمين أبو راشد رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا، لأسباب إنسانية وصحية، لتمدد اعتقاله احتياطيا حتى ١٥أيار/مايو المقبل.

وذكر شقيق أبو راشد لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، أن محامي الدفاع تقدم بطلب لإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي على أن يبقى في منزله بشكل دائم، إلى حين البت في الدعوى.

وأشار إلى أن "القاضي رفض هذا الالتماس، وأبقى على توقيفه، ربما خشيةً من نشاط أبو راشد في العمل الوطني الفلسطيني والخيري، وللبحث عن أدلة تدين أمين".

وأضاف أن "عدم توفر الأدلة جعلهم يمددون توقيفه كل ثلاثة أشهر، وللأسف يتيح القانون الهولندي تمديد الاعتقال دون إثبات التهمة لأكثر من عام، وربما يُمَدَّد اعتقاله مرة أخرى". متسائلاً عن سبب اختيار ١٥ أيار/ مايو المقبل ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، موعداً للجلسة القادمة؟.

وتابع شقيق أبو راشد، "تواصلت المحكمة مع بلدية مدينة روتردام، وأجروا عمليات تقصي وبحث عن أمين، ولم يجدوا أي شيء ضده، ورغم تعهد أمين بالبقاء بالمنزل وعدم القيام بأي نشاط إلى حين البت في الدعوى، إلا أن القضاء رفض ذلك".

وكان محامي الدفاع نيك فان بريمين قد أعلن في وقت سابق أن "القضاء الهولندي استند إلى "تقارير إعلامية وتحقيقات قديمة منذ 20 عاما، ولفت إلى أن "كل هذه المعلومات ممهورة بمصادر إسرائيلية (هيئة الأمن الإسرائيلية مثلا)، فضلا عن مصادر أميركية"، مؤكدا "عدم وجود أي تحقيقات مستقلة فعليا أجرتها هولندا".

وبحسب بريمين "هناك شعور لدى الادعاء، ولا يرقى ليكون حتى شبهة أو دليل، فمن المعروف أن أبو راشد كان ناشطا لصالح الشعب الفلسطيني منذ سنوات عديدة، ولم يكن اهتمامه بالسياسة، بل بمساعدة المحتاجين، ولذلك من المؤسف أن نرى التحقيق ملطخا بالتدخل الإسرائيلي فيه".

يذكر أن السلطات الهولندية اعتقلته في شهر حزيران/يونيو من العام الماضي، ووجهت له اتهامات بإرسال مبالغ مالية إلى منظمات مرتبطة بحركة "حماس.