رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بنتائج وتوصيات التقرير النهائي لمجموعة المراجعة المستقلة بشأن التزام "أونروا" بالمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد، وأثنت على ما وصفته" بالشفافية التي تحلى بها رئيس وأعضاء المجموعة خلال التحقق من المزاعم الإسرائيلية" ضد الوكالة.

وقال د. أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين في بيان: "إن تقرير مجموعة المراجعة المستقلة عرّى الأكاذيب والادعاءات الإسرائيلية ضد موظفي الأونروا"، ولفت إلى أن التقرير أشار إلى رفض "إسرائيل" نتائجه، حيث فشل الاحتلال في تقديم دليل واحد على ادعاءاتها بأن موظفي "أونروا" قد شاركوا في أحداث 7 أكتوبر المنصرم.

وأوضح د. أبو هولي بأن منظمة التحرير الفلسطينية ستجري اتصالاتها مع الوكالة للوقوف على الخطوات القادمة لمعالجة تحديات الحياد الواردة في التقرير بالتنسيق مع الدول المضيفة، داعيا في الوقت ذاته الدول المانحة إلى تمويل خطة عمل "أونروا" لتنفيذ توصيات مجموعة المراجعة المستقلة بشكل كامل.

كما أكد أبو هولي دعم منظمة التحرير الفلسطينية لما أسماها "الخطوات الإصلاحية التي تقودها إدارة أونروا في هيكلها الإداري وتعزيز عمل مكتب الأخلاقيات ومكتب الخدمات والرقابة الداخلية ورفدهما بالموظفين لتحسين أدائهما، ولتعزيز الضوابط الداخلية والمساءلة ووعي الموظفين في مجال الممارسات السياسية المسوح بها"، حسبما جاء في البيان.

ودعا د. أبو هولي "الدول المانحة التي لا تزال تعليق تمويلها لاستئنافه والمضي قدماً نحو دعم تقديم الإغاثة الطارئة للاجئين الفلسطينيين لتخفيف معاناتهم الإنسانية، وتمكين "أونروا" من القيام بمهامها حسب ولايتها بالتفويض الممنوح لها بالقرار 302".

كما حث الدول التي رهنت صرف تمويلها بصدور التقرير النهائي لمجموعة المراجعة المستقلة، الإسراع في صرف أموال المرحلة الثانية المخصصة، ودعاها إلى زيادة مساهماتها المالية "لتمكين أونروا من مواصلة خدماتها التي تمثل شريان الحياة لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع مستمرة".

وحول انتهاكات الاحتلال المستمرة ضد وكالة "أونروا"، طالب أبو هولي، بالتحرك على مستوى الأمم المتحدة لمحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها وجرائمها التي ارتكبتها باستهدافها المباشر لمدارس الأونروا ومراكزها الصحية ومقراتها الإغاثية والإدارية، وفرض القيود التشغيلية على عمل برامجها واستهداف وموظفيها.

كما لفت إلى أن حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" روجت ادعاءاتها ضد الوكالة، والذي أثبت تقرير مجموعة المراجعة عدم صحتها لتبرير استهدافهما لمقرات "أونروا" ومراكز إيواء النازحين.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، استلم التقرير النهائي يوم أمس، من مجموعة المراجعة المستقلة، وخلص التقرير إلى أن "أونروا" وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية والحياد، بالإضافة إلى أنها تمتلك نهجاً أكثر تطوراً للحياد من كيانات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية المماثلة الأخرى، وأنها تعمل في بيئة معقدة وحساسة وشائكة ومركبة.

اقرأ/ي أيضا  "غوتيريش" يدعو الى دعم فعال لـ"أونروا" بعد تقرير لجنة التحقيق الدولية

وذكر التقرير المكون من 48 صفحة، وتضمن 50 توصية، بأنه لا يمكن استبدال "أونروا" أو الاستغناء عنها للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين، وأن الكثيرين يرونها شريان حياة إنسانيا، كما كشف عن إخفاق كيان الاحتلال في تقديم أدلة تدعم اتهاماته لوكالة "أونروا".

وكانت مجموعة المراجعة المستقلة، حددت في تقريرها النهائي تدابير لمساعدة "أونروا" في التعامل مع التحديات الماثلة أمام حيادها، في مجالات مهمة تتطلب إدخال تحسينات فورية وهي: الانخراط مع المانحين، والحوكمة، وهياكل الإدارة والرقابة الداخلية، وحياد الموظفين وسلوكياتهم، وحياد المرافق، والتعليم، وحياد اتحادات الموظفين، وتعزيز الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة.