أطلق اللاجئون الفلسطينيون المهجرون إلى الشمال السوري، عريضة إلكترونية تطالب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بتحمل مسؤولياتها الإغاثية والتوثيقية تجاههم، لكونهم ما زالوا متواجدين على الأراضي السورية، أحد أقاليم عمل "أونروا" الخمسة.
ونددت عريضة إلكترونية أطلقها نشطاء فلسطينيون على موقع "AVAAZ"، بحرمان وكالة "أونروا" مئات العائلات الفلسطينية المهجّرة قسراً إلى الشمال السوري منذ العام 2018، من تقديمات الوكالة، ومنها الإغاثة المالية، وكذلك تسجيل المواليد الجدد في سجلات الوكالة وواقعاتهم المدنية.
وطالب اللاجئون بأوسع حملة توقيع، للضغط على وكالة "أونروا" لتحمل مسؤولياتها تجاههم وتوفير الدعم اللازم لهم، مؤكدين أنهم ما زالوا على الأراضي السورية، وبالتالي يجب على الوكالة أن تلتزم بتقديم المساعدة لهم كما تفعل في بقية مناطق العمل الخمسة التي تغطيها.
وانتقدت العريضة، استثناء الوكالة الفلسطينيين المتواجدين في مناطق سيطرة المعارضة، بينما تقوم الوكالة بكامل أنشطتها في مناطق سيطرة النظام السوري فقط، بينما تحرم الفلسطينيين المهجرين من التقديمات الإغاثية والطبية والتعليمية، ومن كل حقوق اللاجئ المنوطة بالوكالة.
الناشط الفلسطيني في الشمال عمار قدسي، أشار لبوابة اللاجئين الفلسطينيين بضرورة دفع الوكالة لاتخاذ ما يلزم من أجل تسجيل المواليد الفلسطينيين الجدد وضمهم إلى سجلاتها، كحق قانوني للاجئين الفلسطينيين تجاه الوكالة.
وأضاف، أنّ مسألة تسجيل المواليد الجدد والواقعات المدنية، مسألة لا تقل أهمية عن التقديمات الإغاثية، لكونها تتعلق باللجوء الفلسطيني وحقوق اللاجئين الفلسطينيين القانونية والدولية إلى حين تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بعودة اللاجئين.
وفيما يخص المسألة الإغاثية، أشار قدسي إلى أنّ الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في الشمال، تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، نظراً لاستمرار ارتفاع الأسعار، وشح فرص العمل، والاعتماد الأساسي على المعونات والتقديمات، مشيراً إلى أنّ معونة "أونروا" من الممكن أن تكون عاملاً مساعداً في ظل أوضاع معدمة.
وتعيش في الشمال السوري مئات العائلات الفلسطينية المهجّرة، وتتركز في مناطق إدلب وأريافها بواقع 700 عائلة، وريف حلب الشمالي بواقع 500 عائلة، فيما يسكن مخيم دير بلوط في ريف ناحية جنديريس نحو 250 عائلة، و70 عائلة في مدينة جنديرس نفسها.
وجرت مؤخراً عدّة لقاءات بين نشطاء فلسطينيين وجهات تمثيلية رسمية في "الحكومة السورية المؤقتة" التابعة للمعارضة السورية، وتدير مناطق الشمال، مع مسؤولين في وكالات أممية، وعرضت مطالب اللاجئين تجاه الوكالة، في حراك مطلبي متواصل منذ سنوات.
وتعاني تلك العائلات التهميش الكامل من قبل وكالة "أونروا" والجهات الفلسطينية الرسمية ممثلة بفصائل منظمة التحرير، منذ تهجيرها عن مخيماتها في العام 2018، بحجة أنها "مناطق يصعب الوصول إليها" بحسب تبرير الوكالة، رغم مطالب واسعة وحملات عديدة طالبت بالالتفات إليهم وشملهم في توزيع المعونات المالية.
اقرأ/ي أيضاً فلسطينيو الشمال السوري: لا مبرر لـ"أونروا" حرماننا من حقنا في المعونة