تتواصل الانتقادات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في سوريا، بعد إعلانها عن قيمة المعونة الماليّة التي تعتزم صرفها في منتصف أيار/ مايو المقبل، وتغطي 4 أشهر من العام 2024 الجاري، وسط دعوات لمعالجة "الفساد التوظيفي" في مؤسسات الوكالة في سوريا، لتقليل عجز الموازنات وإيلاء الأولوية للمعونات العينية والمالية.

وأطلق نشطاء فلسطينيون في سوريا حملة للضغط على وكالة "أونروا" عبر مراسلة مفوضها العام، والتغريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للفت الأنظار على هزالة المعونة المالية التي تقدمها، وإلقاء الضوء على ما يرونه فساداً إداريا يبدد أموال الوكالة على حساب اللاجئين الفلسطينيين.

المهندس والناشط الفلسطيني من أبناء مخيم اليرموك المدمّر في دمشق، محمد سلمان، وجّه رسالة للمفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، أشار فيها إلى أنّ قيمة المعونة المنوي صرفها، تمثّل " احتقار معيب للاجئين الفلسطينيين في سوريا" حسب تعبيره، حيث لا تغطي قيمة طبخة طعام متواضعة جداً كل شهر، حسبما أضاف.

وطالب المفوض العام لـ"أونروا" بمقارنة قيمة المساعدات المقدمة بسوريا، مع قيمة ما تقدمه الوكالة من مساعدات في دول الجوار وتحديداً في لبنان والأردن، ليتبين"أنها فتات وليس لها قيمة تذكر" حسب وصفه.

وأشار المهندس سلمان، في حسبة بسيطة لقيمة المعونة، التي ستصرفها الوكالة بعد تأخر ممتد من العام الفائت، أي منذ آب/ أغسطس 2023، بأنّ كل لاجئ في نهاية الأمر سيحصل على 5 دولارات شهرياً، وهي بالكاد تكفي لتحضير طبخة طعام.

فضلاً عن ذلك، لفت سلمان إلى أوضاع اللاجئين المهجرين عن منازلهم في المخيمات المدمرة، ولا سيما أهالي مخيم اليرموك، الذين يترتب عليهم دفع إيجارات منازل، وتكبد تكاليف المواصلات، فضلا عن غلاء المعيشة نتيجة التضخّم والأزمات الاقتصادية التي تعيشها سوريا.

وانتقد سلمان، ما اعتبره "تذرع الوكالة بنقص التمويل" وأشار إلى الترهل الإداري الكبير في سوريا، وقال إنّ " عائلات بالكامل تتوظف بدون أي عمل، وعلى حساب الأهالي ومقابل رشوات كبيرة" حسب قوله.

ودعا عضو اتحاد المهندسين الفلسطينيين، إدارة الوكالة وعلى رأسها فيليب لازاريني، إلى التدقيق في ملفات التوظيف لدى الوكالة، وتقليص الترهل الوظيفي في أعداد الموظفين الذين وصفهم بـ " الوهميين" وأن تكون جادة في عملها في هذا المضمار.

وكانت "أونروا" قد أعلنت أنّ عائلات اللاجئين الفلسطينيين الأكثر ضعفاً، ستحصل على مبلغ 750 ألف ليرة سوريّة لكل فرد من أفراد العائلة، فيما ستحصل الحالات العادية، وتشمل بقية المسجلين، على مبلغ 550 ألف ليرة سورية للفرد الواحد.

وأثارت قيمة المعونة التي أعلنتها الوكالة، ردود فعل ساخطة من قبل اللاجئين، نظراً لكونها لم تعد عاملاً مساعداً لتبدر شؤون حياتهم، في ظل ارتفاع نسب الفقر وغلاء الأسعار، وازدياد نسب التضخم وتعمق الانهيار الاقتصادي في البلاد، وطالت الانتقادات، "المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" التي وجهت شكرها للوكالة دون تقديم توصيات بإعادة النظر في الإغاثة التي تقدمها الوكالة وتطويرها، حسبما رصد بوابة اللاجئين الفلسطينيين.

اقرأ/ي أيضاً: معونة "أونروا" في سوريا لم تعد عاملاً مساعداً في المعيشة