استعرض المركز الإحصائي الفلسطيني الواقع العمالي في فلسطين لعام 2023 بمناسبة اليوم العالمي للعمال (الأول من أيار)، حيث أكد فقدان ما لا يقل عن 200 ألف عامل وظائفهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

وأوضح في تقرير له أن الحديث الآن عن سمات العمال أصبح غير واقعي، "فمع بداية العدوان على قطاع غزة، قفزت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة"، وأشار إلى أن التقديرات تصل إلى 75% في الربع الرابع من 2023 مقابل 46% في الربع الثالث من ذات العام.

وفي ظل حجم العدوان والدمار الكبير الذي طال قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة "الإسرائيلية"، يقول التقرير: إن غالبية المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بقياس سمات القوى العاملة لم تعد واقعية ولا تنطبق على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى للفرد في قطاع غزة أصبحت تتمحور حول توفير المأوى والمأكل والمشرب والبحث عن الأمن والأمان لأفراد أسرته.

وأضاف: إن هذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة، وإنما انعكس على الضفة الغربية أيضًا، وإن كان بشكل أقل، "فقد كان لأثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تداعيته على الضفة التي تمثلت بالخناق وتقطيع التواصل بين محافظات الضفة المحتلة، كما أن الاحتلال منع وصل العمال للعمل في الداخل المحتل"، وأرجع التقرير إلى كل هذه الأسباب وغيرها شل الحركة الاقتصادية، مما أثر بشكل مباشر على سمات القوى العمالة في الضفة الغربية.

ووفق إحصاءات المركز، فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 317 ألفًا في الربع الرابع 2023، مع حوالي 129 ألفًا في الربع الثالث 2023 قُبيل العدوان، ما يعني ارتفاعها بأكثر من 50%.

وارتفعت معدلات البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية من الربع الرابع 2023 إلى حوالي (32%) مقارنة بحوالي (13%) في الربع الثالث من 2023.

فيما انخفض عدد العاملين من الضفة الغربية بحوالي 203 ألف عام في الربع الرابع من 2023، كما انخفض عدد العاملين من الضفة الغربية في الداخل المحتل بشكل بكبير وبواقع 130 ألف عامل من أصل 147 ألف عامل، وذلك نتيجة الاغلاقات الشديدة التي فرضها الاحتلال عقب العدوان على قطاع غزة.

كما انخفض عدد العاملين في المستعمرات "الإسرائيلية" من 25 ألف عامل في الربع الثالث من 2023 إلى 7 آلاف عامل في الربع الرابع.

وعلى صعيد السوق المحلي في الضفة الغربية انخفض عدد العاملين من 697 ألف عامل في الربع الثالث من 2023 إلى حوالي 641 ألف عامل في الربع الرابع بنسبة 8%.

وبحسب نتائج الإحصاء، فإن انخفاض عدد العاملين كان في قطاعات البناء والتشييد ويليه نشاط التجارة والمطاعم والفنادق، ثم نشاط التعدين والصناعة التحويلية والزراعة والحراجة وأخيرًا نشاط النقل والتخزين والاتصالات.

القطاع الخاص هو الأكثر تشغيلًا

ووفق إحصاءات المركز، فإن حوالي 67% من مجموع المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في القطاع الخاص، مقابل حوالي 28% يعملون في القطاع الحكومي وحوالي 5% يعملون في "إسرائيل" والمستعمرات في الربع الرابع من 2023.

وبلغ عدد العاملين في الضفة الغربية حوالي 665 ألف عامل، بواقع 641 ألف في الضفة الغربية، و24 ألف عامل في "إسرائيل" والمستعمرات.

منهم حوالي 447 ألف مستخدم بأجر، بينهم 425 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية و15 ألف مستخدم يعمل في "إسرائيل" و7 آلاف يعملون في المستعمرات "الإسرائيلية".

وفي السياق، بلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين يعملون في مهنة الفنيين والمختصين في القطاع الخاص حوالي 25% من مجموع العاملين بأجر في القطاع الخاص، 14% منهم ذكور مقابل 69% إناث.

أكثر من نصف العاملين في الضفة الغربية يندرجون ضمن العمالة غير المنظمة

وبحسب نتائج الإحصاء، بلغت نسبة العمالة غير المنظمة حوالي 56% في الضفة الغربية في الربع الرابع من 2023، مقارنة بـ67% في الربع الثالث (وهم العاملون في القطاع غير المنظم بالإضافة إلى المستخدمين بأجر الذين لا يحصلون على أي من الحقوق في سوق العمل سواء مكافأة نهاية الخدمة/تقاعد، أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر)، بواقع 61% للذكور مقابل 37% للإناث.

كما بلغت نسبة العاملين في القطاع غير المنظم في الضفة الغربية حوالي 41%، بواقع 46% للذكور مقابل 22% للإناث، مقابل 45% في الربع الثالث من 2023.

معدلات أجور متدنية

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الربع الرابع 2023 (سنة الأساس= 2018) حوالي 127 شيقلاً في الضفة الغربية مقارنة بـ125.5 شيقلاً في الربع الثالث من 2023 (لا يشمل العاملين في إسرائيل والمستعمرات).

وسجل نشاط البناء والتشييد أعلى معدلات الأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 153 شيقلًا بالضفة الغربية، يليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بـ 146 شيقلًا، بينما سجل نشاط الزراعة أدنى معدل أجر يومي حقيقي بواقع 86 شيقلًا.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 43 ساعة عمل، 41 ساعة عمل للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة عمل في القطاع الخاص.

15 % من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور

حيث بلغ العدد حوالي 40 ألفًا مقارنة بحوالي 36 ألفًا (12%) في الربع الثالث 2023، ويذكر أن الحد الأدنى للأجر وفق قرار مجلس الوزراء (1880 شيقلًا) مع بداية عام 2022.

فيما بلغ معدل الأجر الشهري للذين يتقاضون أجرًا شهريًا أقل من الحد الأدنى للأجر 1387 شيقلًا في الضفة الغربية في الربع الرابع 2023، مقارنةً ب1432 شيقلًا في الربع الثالث

أكثر من نصف المستخدمين بأجر في القطاع الخاص لا يحصلون على حقوقهم

حوالي 52% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص لا يحصلون على حقوقهم (تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة الى الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر).

حيث بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة) حوالي 62 ألف مستخدم بأجر، وحوالي 128 ألف عامل في القطاع الخاص لديهم عقد عمل بشكل مؤقت (مكتوب لفترة محدودة، اتفاق شفوي)، مقابل حوالي 109 آلاف عامل ليس لديهم عقد عمل، بينما 50% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر في الربع الرابع من 2023 مقارنة مع حوالي 51% في الربع الثالث من 2023.