أعلن رئيس الوزراء  في بلجيكا "ألكسندر دي كرو"، الاثنين 6 أيار/ مايو، عن نية بلاده تشكيل ائتلاف من الدول الأوروبية لفرض عقوبات اقتصادية على المنتجات "الإسرائيلية" القادمة من المستوطنات.

وأشار "دي كرو" في حديث لصحيفة "هيت لاتست نيووز" (Het Laatste Nieuws) البلجيكية إلى ضرورة الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض العقوبات على "إسرائيل"، مشيراً إلى أن فرص نجاح الخطوة البلجيكية متدنية حالياً.

ويشمل التحرك البلجيكي في هذا السياق سلسلة طويلة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على المستوطنين "الإسرائيليين" والمنظمات اليمينية المتطرفة في الأشهر الأخيرة.

وستشمل العقوبات المقترحة، كما أوضحها دي كرو، ونقلتها صحيفة (غلوبس) "الإسرائيلية"، حظر واردات المنتجات من المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، منها سلع مثل زيت الزيتون والتمور والنبيذ.

وتشير (غلوبس) إلى أن بلجيكا، من بين عدة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، صريحة في انتقادها لحرب الإبادة "الإسرائيلية" المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 شهور.

من المتوقع أن تنضم إلى هذه الخطوة، الدول التي تنتهج سياسة داعمة لفلسطين المحتلة مثل أيرلندا وسلوفينيا ومالطا ولوكسمبورغ.

ويهدف رئيس الوزراء البلجيكي "دي كرو" بحسب وسائل إعلام بلجيكية، إلى تشكيل ائتلاف واسع قدر الإمكان، لأنه يعتقد أنه إذا توقفت بلجيكا عن التجارة فقط، فلن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير.

من جانب آخر، أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية "حجة لحبيب" عن نية بلادها التصويت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضواً دائماً في الأمم المتحدة، في خطوة تعكس التزام بلجيكا بدعم قضية الشعب الفلسطيني، بحسب تصريح للوزارة.

الجدير ذكره، أنّ بلجيكا تعتبر تاسع أكبر دولة من حيث الصادرات لكيان الاحتلال " الإسرائيلي" وبلغت قيمة صادراتها لـ " إسرائيل" في عام 2023 الفائت 1.6 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الواردات "الإسرائيلية" من بلجيكا حوالي 3.8 مليار دولار، ما يجعل بلجيكا سابع أكبر دولة من حيث الدول التي تستورد منها "إسرائيل".

كما تُعتبر بلجيكا المستورد رقم 4 في الاتحاد الأوروبي للسلع "الإسرائيلية"، ومن المتوقع أن يؤثر الإجراء المقترح على المنتجات الزراعية لكيان الاحتلال التي تصل إلى بلجيكا، مثل النبيذ وزيت الزيتون والتمور، بحسب وسائل اعلام بلجيكية.

وتأتي الخطوة البلجيكية، بعد إعلان تركيا إنهاء علاقاتها التجارية مع "إسرائيل"، ما يعني توسع الميل لفرض عقوبات اقتصادية على كيان الاحتلال لدى عدة دول في العالم، فيما عبرت بعض الدول في أمريكا اللاتينية وأوروبا كإسبانيا عن نيتها القيام بإجراءات مماثلة، بحسب تقارير إعلامية.

وكانت وزارة التجارة في تركيا قد أعلنت الأسبوع الماضي تعليق تركيا بشكل كامل للتجارة مع "إسرائيل"، وتعتبر تركيا خامس أكبر مورّد للبضائع لكيان الاحتلال، وشكلت الواردات "الإسرائيلية" من تركيا ما قيمته حوالي 4.6 مليارات دولار في عام 2023، ما يمثل حوالي 5% من إجمالي الواردات "الإسرائيلية".