ارتكبت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس الأحد 26 أيار / مايو، مجزرة مروعة بحق النازحين شمال غرب مدينة رفح، في منطقة "البركسات" بتل السلطان راح ضحيتها 35 شهيداً وعشرات الجرحى جلهم من النساء والأطفال.

وأغارت طائرات الاحتلال على خيام النازحين بـ 8 صواريخ على الأقل أدت إلى اشتعال النيران في أرجاء المخيم حيث جرى انتشال جثامين محترقة وأطفال بلا رؤوس، وبين الدفاع المدني في غزة، أن فرقه نقلت 50 فلسطينياً "بين شهيد وجريح" جراء قصف الاحتلال لمخيم النازحين، فيما أشار إلى وجود 100 ألف نازح بالمنطقة المستهدفة.

وأظهرت صور، وشهادات شهود عيان أن القصف أدى إلى تدمير وإحراق عدد كبير من الخيام في مخيم رفح للنازحين الذي لا يقع ضمن المنطقة التي طالب الاحتلال إخلائها، بينما ذكرت وزارة الصحة في غزة، إن المجزرة وقعت في منطقة يفترض أنها آمنة، ويوجد بها عشرات آلاف النازحين.

وأكدت لجنة الطوارئ في رفح أن النيران اشتعلت في خيام النازحين إثر القصف "الإسرائيلي" للمخيم، مؤكدة أن المجزرة المرتكبة تنسف كل ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة في رفح.

ومن جانبه قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن المنطقة التي استهدفها الاحتلال "إنسانية" سبق أن أجبر الفلسطينيون على النزوح إليها، فيما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن مستشفى تابعا لها في رفح تعامل مع تدفق للجرحى جراء تعرضهم لحروق شديدة جراء المجزرة.

وكانت وزارة الصحة بغزة، قالت في بيان لها: "عدد كبير من الشهداء والجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الغاشم على مخيم للنازحين شمال غربي مدينة رفح، وجارٍ البحث عن مفقودين في المكان".

وأضافت:  أن "طواقم الإسعافات تقف حائرة أمام نقل الشهداء والجرحى؛ نتيجة عدم وجود مستشفى في مدينة رفح يتسع لهذه الأعداد من الشهداء والجرحى".

إدانات عربية وفلسطينية ودعوات للمجتمع الدولي بالوقوف على مسؤولياته

ووصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مجزرة في رفح بأنها "رسالة واضحة من إسرائيل للمحكمة الدولية والمجتمع الدولي مفادها بأن المحرقة ضد المدنيين بغزة مستمرة".

وأشار بيان المكتب الحكومي، إلى أن جيش الاحتلال سبق أن حدد المخيم الذي قصفه برفح "ضمن المناطق الآمنة التي دعا النازحين للتوجه إليها"، وأكد أن" استهداف مراكز الإيواء في قطاع غزة، خلال 24 ساعة تسبب في قتل وإصابة 190 شخصاً".
.وحمل المكتب الإعلامي في بيانه الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في جريمة الإبادة الجماعية مثل ألمانيا وغيرها من دول أوروبا كامل المسؤولية عن استمرار الإبادة الجماعية ومجازر الاحتلال في القطاع.

كما دعا المحكمة الجنائية الدولية، وكل المحاكم الدولية وكل القضاة الأحرار في العالم، وكل المنظمات الحقوقية والقانونية في كل دول العالم إلى ملاحقة مجرمي الحرب لدى الاحتلال "الإسرائيلي".

ومن جانبها أكد القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين في بيان لها على أن "هذه الجريمة البشعة هي دليل إضافي على جرائم الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال وجيشها النازي بحق شعبنا، في الوقت الذي يزعم ويعلن كذباً وتضليلاً بأنه يتخذ الإجراءات الكافية لحماية المدنيين".

لافتة إلى أن "الإدارة الأمريكية شريك في قتل الأطفال وإزهاق الأرواح، فهي من تصر على منع وقف الحرب، وتستمر في تزويد الاحتلال بشتى القذائف الفتاكة والسلاح المدمر والمحرم دولياً الذي يقتل الأطفال، ويدمر المباني فوق رؤوس الآمنين المدنيين".

حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أدانت مجزرة رفح المروعة مطالبة بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية، والضغط من أجل وقف هذه المجزرة وسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.

وشددت حماس في دعوتها على ضرورة "ضغط كل الأطراف وخاصة الأشقاء في مصر، بالضغط على الاحتلال لسحب جيشه من معبر رفح، وتمكين الطواقم العاملة في المعبر لمتابعة عملها، وتسهيل خروج الجرحى والمرضى ودخول المساعدات والإغاثة".

من جهتها، أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاثنين، قصف الاحتلال "المتعمد" لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، واعتبرت مصر أن ذلك يمثل" انتهاكا جديدا وسافرا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1494 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وأضافت: "هذا الحدث المأساوي، إمعانا في مواصلة استهداف المدنيين العُزّل، والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة".

بدورها طالبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل، وإلزام "إسرائيل" بتحمل مسؤولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها، ووقف انتهاكاتها المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعت إلى تأمين الحماية للمدنيين العزل في غزة ولمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة الأونروا التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة، وفق البيان.

ورغم صدور أوامر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة، تواصل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة على قطاع غزة التي خلفت مئات آلاف الشهداء والجرحى والنازحين،