نقل موقع العربي الجديد عن باحثين ومحللين في شؤون القدس، اليوم الجمعة 31 آيار / مايو: إن أوامر سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بإخلاء مقرات "أونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة هو مخطط قديم للقضاء على الوكالة الأممية والتنكر لحق العودة الفلسطيني بزعم "العمل على أراضي غير مرخصة" ولكن في الأصل تعود ملكيتها إلى خزينة المملكة الأردنية الهاشمية.

وأمرت سلطات الاحتلال أمس الخميس وكالة "أونروا" بإخلاء مقراتها في غضون 30 يوماً لتنفيذ أمر الإخلاء ودفع غرامة مقدارها 27 مليون شيكل، بزعم "استخدام المكان خلال السنوات الماضية بشكل غير قانوني".

وكشف الباحث المختص في شؤون القدس والاستيطان خليل تفكجي لـ "العربي الجديد" أن الأراضي المقام عليها مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس، والتي تمتد على مساحة 36 دونماً، مسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية.

وذكر أن هذه الأراضي كانت تتبع لعائلة الجاعوني المقدسية قبل عام 1948 وتمت مصادرتها من قبل الجيش البريطاني، ومن ثم قامت الحكومة الأردنية في ذلك الوقت بتسجيلها باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى منطقة تقابلها تعرف باسم الخزينة.

وقال تفكجي: "بالتالي فإن الوكالة كانت مستأجرة الأراضي من الحكومة الأردنية، كما الحال بالنسبة إلى معهد التدريب المهني في قلنديا المملوكة لصالح خزينة المملكة الأردنية".

وأشار المختص في شؤون القدس إلى أن ما يسمى سلطة أراضي "إسرائيل" تطالب بمقرات "أونروا" كـ "أراضي دولة" انتقلت إليها بعد العهد الأردني، مثلها مثل عشرات المباني والمقرات والأراضي والمدارس التي كانت تدار من قبل الخزينة الأردنية، مثل مدارس الرشيدية والمأمونية والعمرية ومقر وزارة العدل في شارع صلاح الدين وقطعة الأرض التي تجاورها والتي حولتها البلدية إلى موقف للسيارات.

مخطط قديم هدفه القضاء على "أونروا"

وعلق زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، على القرار "الإسرائيلي" للعربي الجديد: "لا شك بأن هذا القرار يأتي ضمن مخطط قديم جديد للقضاء على أونروا وإنهاء عملها من خلال تقليص المعونات المقدمة لها بتحريض إسرائيلي، وإنهاء أي دور لها سواء في الضفة أو غزة بدليل تدمير كل ما له صلة بالأونروا هناك".

وتعرضت "أونروا" في القدس لهجمات مركزة، خاصة في مخيم شعفاط، كذلك استُهدفت عيادات الأونروا في القدس بدعوى عدم حيازتها على تصاريح من الاحتلال، وكذلك استُهدِفَت بحملة مركزة اتهمت الوكالة بالفساد المالي والأخلاقي وهي اتهامات ثبت لاحقاً بطلانها، قبل أن تتعرض لحملة ظالمة أخرى بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وفقاً للحموري.

ولفت المحلل الإعلامي والسياسي، محمد الهلسة، في معرض تعليقه على القرار "الإسرائيلي إلى أن موقف الاحتلال الرسمي من الأمم المتحدة وهيئاتها الإغاثية هو موقف العداء، خاصة بعد الحرب على غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" يسعى من خلال كل المؤسسات والوزارات والأمن والسفارات لانتهاز فرصة المناخات التي خلقتها الحرب لإنهاء دور الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال تظن أن "أونروا" هي المؤسسة الوحيدة التي تذكر "إسرائيل" بقضية اللاجئين وحق العودة للفلسطينيين، وبالتالي فإن إعفاءها يعفي "إسرائيل" من وزر تذكر حق الشعب الفلسطيني بالعودة على حد وصفه.

الهدف هو الخلاص من آخر الشواهد الدولية التي تذكر بقضية اللاجئين

وأكد الهلسة أن هدف الاحتلال هو الانتقام عبر استهداف أي طرف أو جهة اتخذ موقفاً ضد الممارسات "الاسرائيلية"، مضيفاً: "برأيي إن مطالبة الأونروا في هذه المرحلة التي تواجه فيها أزمة مالية خانقة بعشرات الملايين من الدولارات يعني مفاقمة أزمتها وضائقتها وممارسة المزيد من الضغوط عليها.

وتابع: "لذلك، أضعه أنا في سياق سياسي يتمثل بانتهاز الظروف التي خلقتها الحرب ووضع حد لهذه المؤسسات وتخليص إسرائيل من دورها، والخلاص من آخر الشواهد الدولية التي تذكر بقضية اللاجئين وحق العودة".

والأربعاء، صادّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي حصانة وامتيازات وكالة "أونروا" لسنة 2024، ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لمصلحة "مشروع القانون" ليصبح نافذًا، وذلك ضمن ما تؤكد جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها حملة "إسرائيلية" لتفكيك "أونروا" وتصفية قضية اللاجئين.

وتدير وكالة "أونروا" مخيم شعفاط للاجئين، الوحيد في شرقي القدس المحتلة، كما لها ثماني مدارس وعيادات طبية، فضلاً عن وجود مقرها الرئيس في حيّ الشيخ جراح، وكانت اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" لشؤون التشريع، قد وافقت في شهر شباط/ فبراير، على مشروع قانون لوقف عمليات وكالة "أونروا" في شرقي القدس.