نفذ "الحراك الفلسطيني المستقل"، الثلاثاء 4 حزيران/ يونيو اعتصاماً احتجاجياً، أمام مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لوكالة "أونروا" في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوب لبنان، رفضاً لتخفيض مبلغ مساعدة العسر الشديد (الشؤون)، وبعض الفئات المستحقة الدورية، وتأخيرها عنهم.

وطالب المعتصمون، الذين تجمعوا أمام وداخل مقر الوكالة، المفوض العام لوكالة "أونروا" بفتح ملف العسر الشديد (الشؤون)، لاستيعاب عائلات جديدة، بسبب ازدياد الضغوط الاقتصادية على اللاجئين الفلسطينيين، جراء تعمّق آثار أزمة الانهيار الاقتصادي اللبناني، وارتفاع الأسعار.

كانت وكالة "أونروا" في آخر دورة لتوزيع المعونات الماليّة على المستفيدين من برنامج الشؤون الاجتماعية، قد قلّصت حجم المعونة من 50 دولاراً للفرد شهرياً إلى 30 دولاراً، عن شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس الفائتين، الأمر الذي أثار ردود فعل واحتجاجات واسعة في المخيمات.

وأشارت "أونروا" حينذاك، إلى أنّها "ستواصل بذل الجهود كلها لتأمين التمويل الكافي للدورات المقبلة من المساعدات النقدية، وستستمر الوكالة في سعيها لدفع مبلغ خمسين دولاراً للشخص الواحد من اللاجئين المستحقين".

عضو الحراك الفلسطيني المستقل إبراهيم ميعاري، انتقد في تصريح لبوابة اللاجئين الفلسطينيين تجاهل وكالة "أونروا" مطالب اللاجئين المتواصلة منذ سنوات، وأشار إلى أنه منذ ما يقارب الأربع سنوات، واللاجئون الفلسطينيون في لبنان يطالبون "أونروا" بإعلان (خطة إغاثية شاملة)، نتيجة الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها لبنان.

وأضاف ميعاري: أنّ "أونروا" لم تستجب حتى الآن، مؤكداً على " أنّ هذا الاعتصام هو بداية لتحركات جديدة، وبوتيرة وتصعيد جديد، حتى تستجيب الأونروا لمطالبنا، بوضع خطة إغاثية شاملة، وضرورة إعادة ما خُصِم من مبلغ الشؤون بأسرع وقت، لأن الظروف تشتد، والحاجة تزداد".

ويعتمد نحو 60 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان من أصل أكثر من 489 ألفاً لدى مسجل لدى الوكالة في لبنان، على معونات "الشؤون" التي تقدمها وكالة "أونروا" لدعم معيشتهم، في ظل نسب فقر تتجاوز 80%.