سلم الاحتلال "الإسرائيلي"، عائلة فلسطينية في النقب المحتل غرامة مالية باهظة، وصلت إلى مليون و100 ألف شيكل، وذلك بزعم أنها نفقات عمليات الهدم التي نفذتها آلياته لمنزل العائلة قبل عدة أعوام بذريعة البناء دون ترخيص.

وصادقت محكمة الصلح في بئر السبع قبل عدة أيام على الغرامات المالية الباهظة بقيمة مليون و100 ألف شيكل، وسلمت للعائلة التي خاضت نضالا في المحاكم منذ عدة سنوات في أعقاب أوامر الهدم التي طالت منازلها خلال عامي 2018 و 2019.

وأقدمت آليات الهدم "الإسرائيلية" على هدم 5 منازل للعائلة، والتي شيد بعضها في الخمسينيات، إلا أن السلطات "الإسرائيلية" هدمتها بذريعة البناء من دون تراخيص، فيما تعتزم العائلة الفلسطينية تقديم استئناف للمحكمة المركزية على قرار "محكمة الصلح".

وقال صاحب المنازل التي هدمت، سليمان العتايقة، لموقع "عرب 48"، إن "قضية الهدم والغرامات بدأت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 حينما أقدمت الجرافات الإسرائيلية معززة بقوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة على هدم منازلنا، إذ لم تكتف السلطات الإسرائيلية بالهدم الأول، بل عادت إلى تنفيذ عملية هدم أخرى بعد عام وتحديدا في شهر آذار/ مارس، وقد بلغ عدد المنازل التي جرى هدمها خلال عامين 5 منازل".

وأضاف أن "قسم من المنازل التي هدمت شُيدت منذ سنوات الخمسينيات، إلا أن ذلك لم يمنع الآليات من هدمها وتدميرها".

وحول الغرامات المالية التي فرضها الاحتلال عليه، بين العتايقة أن محكمة الصلح في بئر السبع قررت قبل عدة أيام فرض مبلغ مليون و100 ألف شيكل بسبب عمليات الهدم، على الرغم من كونهم منذ 5 سنوات في أروقة المحاكم يحاربون من أجل هذه القضية، ورغم ذلك صدر قرار ظالم بحقهم.

وتابع "هذا القرار سابقة خطيرة، وسيفتح المجال أمام غرامات أكبر وهو قرار سياسي أيضا ضد المواطنين يندرج ضمن الترهيب والتهديد من أجل منعهم من البناء والتطور".

وأكد العتايقة أن العائلة "لن نتوقف وسنستأنف على القرار للمحكمة المركزية، وبحال رفضت الأخيرة الاستئناف سنقوم بتقديم آخر للمحكمة العليا من أجل إبطال أو خفض هذه الغرامات المالية الانتقامية".

ولفت العتايقة أن "الإعلام الإسرائيلي الذي نشر عن القضية كان يحتفل بمثل هذا القرار، إذ إنهم يعتبروننا غزاة لهذه المناطق والأراضي، وهي بالأساس أراضينا التي ولدنا وترعرعنا بها".

يُشار إلى أنّ الاحتلال يستهدف عبر الهدم المتكرّر لقرى ومنازل الفلسطينيين في الداخل المحتل، تهجيرهم تمهيداً للاستيلاء على الأراضي وتوطين المستوطنين فيها على حساب السكّان الأصليين.

وتأتي عمليات الهدم بذريعة البناء دون ترخيص ضمن مخططات حكومة الاحتلال لتضييق الخناق على الفلسطينيين في منطقة النقب المحتل، لتشريدهم من بيوتهم وأراضيهم، حيث من المُحال أن يحصل الفلسطيني على إذن أو ترخيص يسمح له بالبناء.