نظم نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس 18 تموز/ يوليو، في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال، بمشاركة لجنة أهالي الأسرى وهيئة التوجيه السياسي، والقوى الوطنية، والمؤسسات الرسمية والأهلية.
ورفع المشاركون صور الأسرى والأسيرات وشهداء الحركة الأسيرة المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، إلى جانب لافتات تندد بالجرائم "الإسرائيلية" التي ترتكب بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وآخرها ما ورد من شهادات خرجت من أسرى قطاع غزة عما يتعرضون له من عمليات تنكيل وفظائع ترتكب بحقهم.
المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار، قال خلال الوقفة: "إن جرائم الاحتلال مستمرة ضد الأسرى والأسيرات، مطالباً بتدخل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الفوري، والعمل للإفراج عن الأسرى".
وذكر أن الاحتلال يحتجز في سجونه وفق أحدث إحصائية 10 آلاف معتقل، من بينهم 90 امرأة، و250 طفلا، منهم 19 طفلا من غزة أعمارهم أقل من 15 عاما، وأسرى مصابون بأمراض خطيرة، بينهم مرضى السرطان الذين لم يتلقوا علاجاً.
ودعا النجار إلى توحيد كل الجهود واستثمارها في خدمة الأسرى، وطرق الأبواب كلها بما فيها محكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة مجرمي الحرب "الإسرائيليين"، الذين لا يدخرون جهدا في التعامل بوحشية وقسوة مع الأسرى.
من جانبه، أكد مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين إبراهيم نجاجرة، أن تنظيم هذه الوقفة جاء من أجل إسناد الحركة الأسيرة في ظل استمرار سياسة التنكيل والتعذيب والانتهاكات الجنسية، ووسط سياسة الإعدامات الميدانية بحق الأسرى، والصمت الدولي المطبق، وعجز مؤسسات الأمم المتحدة عن رفع الظلم عن أسرانا وشعبنا.
وفي ذات السياق، بين مدير الدائرة السياسية في محافظة الخليل قيس دعنا، أن هذه الوقفة تؤكد رفض وإدانة سياسة الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الأسرى الذين يتعرضون لأبشع أصناف التعذيب دون أي تدخل دولي من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية.
وناشد مدير الدائرة السياسية في محافظة الخليل قيس دعنا، كافة القوى الوطنية، والأهالي المشاركة في كافة الفعاليات لنصرة الأسرى وأبناء شعبنا في قطاع غزة الذين يتعرضون للإبادة.
وتستعمل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" قانوناً يطلق عليه "المقاتلين غير الشرعيين" والذي يسمح بعزل المحتجزين عن العالم الخارجي، ويجيز الإخفاء القسري، والذي تمارسه بحق المحتجزين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي، إضافة إلى مواصلتها تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، حسبما أكد نادي الأسير الفلسطيني.