رحّبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" بفتوى محكمة العدل الدولية، التي أكدت فيها عدم قانونية وجود كيان الاحتلال " الإسرائيلي" في الضفة الغربية، واعتبرتها فتوى تاريخية، ودعت المجتمع الدولي للتحرك الفوري، واتخاذ إجراءات ضرورية لسحب الاستيطان " الإسرائيلي" من الضفة الغربية وإنهاء سياسات التمييز العنصري والاحتلال.

واعتبرت "إريكا غيفارا روساس"، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، في تعليق على الفتوى أن "استنتاج محكمة العدل الدولية واضحٌ لا لبسَ فيه، وقالت: "إنَّ احتلال "إسرائيل" وضمها للأراضي الفلسطينية غير قانونيَيْن، وقوانينها وسياساتها التمييزية ضد الفلسطينيين تنتهك الحظر المفروض على التمييز العنصري والأبارتهايد".

خبر ذو صلة: "غوتيريش" يحيل فتوى محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة

وأضافت: "هذا انتصارٌ تاريخي لحقوق الفلسطينيين الذين عانوا لعقود من البطش والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وأنّ الاحتلال هو ركيزة أساسية لنظام الأبارتهايد الذي تتّكئ عليه إسرائيل للهيمنة على الفلسطينيين واضطهادهم".

وأوضحت "غيفارا روساس" أن الفلسطينيين يتعرضون لهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم لبناء المستوطنات وتوسيعها، ويواجهون قيوداً خانقة على حياتهم اليومية تشمل تفتيت العائلات والقيود المفروضة على حرية التنقل، والحرمان من الوصول إلى الأراضي والمياه والموارد الطبيعية.

وأكدت أن الاحتلال يتسبب في معاناة الفلسطينيين على نطاق واسع، وأن "إسرائيل" تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ من خلال هجماتها على قطاع غزة واستمرارها في الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية.

ودعت "غيفارا روساس" المجتمع الدولي، ولا سيما حلفاء "إسرائيل"، إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" غير القانوني، وطالبت بالوقف الفوري لتوسيع المستوطنات، وعكس مسار ضم الأراضي الفلسطينية، وتفكيك نظام "الأبارتهايد" ضد الفلسطينيين. وأكدت أن إنهاء الاحتلال أمر بالغ الأهمية لوقف الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان.

واختتمت "غيفارا روساس" بقولها: "يجب على إسرائيل أن تسحب قواتها من جميع الأراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، وأن تُخلي جميع المستوطنين من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية التي ضُمَّت بصورة غير قانونية، ويجب أن تتخلى عن السيطرة على جميع جوانب حياة الفلسطينيين، وترفع الحصار غير القانوني عن غزة، وتسمح للفلسطينيين بالتنقل بحرية بين غزة والضفة الغربية".

يذكر أنّ الفتوى الأخيرة بعد فتوى سابقة أصدرتها محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2004، التي طالبت بوقف بناء الجدار الفاصل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لكونه يتعارض مع القانون الدولي.

ورأت منظمة العفو الدولية أن بناء الجدار ينتهك القانون الدولي، ويساهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ومع إخفاق المجتمع الدولي في تنفيذ توصيات فتوى 2004، استمرت "إسرائيل" في تجاهل القانون الدولي، مما عزز من إفلاتها من العقاب.

اقرأ/ي أيضاً: حركة المقاطعة تدعو للضغط من أجل فرض طوق عقابي شامل على "إسرائيل"