دعت حركة المقاطعة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات (BDS)، لتكثيف الضغوط على نظام الاستعمار والفصل العنصري "الإسرائيلي" وإقامة حظر عسكري شامل عليه، وذلك في إطار إقرار محكمة العدل الدولية "إسرائيل" الذي أقر باحتلالها العسكري للأراضي الفلسطينية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد اعتبرت في جلستها الأخيرة يوم الجمعة 19 تموز /يوليو الماضي، أن الاحتلال "الاسرائيلي" للأراضي الفلسطينية غير شرعيّ، وتناولت عواقبه على "إسرائيل"، من ضمنها 25 ورقة تضمنّت تحليلاً، أو على الأقل إشارة إلى الأبارتهايد و/أو التمييز الممنهج و/أو سياسات التمييز العنصري تجاه الفلسطينيين.

ويأتي هذا القرار بعد أن طرحته غالبية الدول الأعضاء في الجمعيّة العامّة للأمم المتحّدة، وأقرّته أعلى محكمة في العالم، حيث أعلنت أن الاحتلال العسكري "الإسرائيليّ" هو نظام أبارتهايد، يسعى إلى الضم والعدوان على الشعب الفلسطينيّ، ويمنعه من حقّه غير القابل للتصرّف في تقرير المصير.

وفي هذا السياق أكد بيان حركة المقاطعة أن على الدول تحمل التزاماتها القانونية بإنهاء كل تواطؤ في نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد والاحتلال غير الشرعيّ "الإسرائيلي"، بما في ذلك الشركات والبنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات، بالإضافة إلى الجامعات وغيرها من الكيانات الواقعة تحت ولايتها القضائيّة.

ووصف منسق سياسات إنهاء الأبارتهايد في حركة المقاطعة (BDS) صالح حجازي قرار محكمة العدل الدولية بالتاريخيّ وبأنه خطوة هامة تجاه إنهاء نظام الاستعمار-الاستيطانيّ والأبارتهايد والإبادة "الإسرائيلي" الممتد القائم منذ أكثر من 76 عاماً.

وفي إطار ذلك قال حجازي: لا يزال يتعيّن علينا مواصلة ممارسة دورنا الجماعيّ، من خلال القوة الشعبية، للضغط على الدول في سبيل إنهاء تواطئها مع نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ وفرض العقوباتٍ الموجهة عليه.

وأضاف: "نحن بحاجة الى تصعيد نضالنا في كلّ الأماكن للضغط من أجل إقصاء إسرائيل من كافّة المحافل الدوليّة، مثل الأمم المتحّدة والفيفا والألعاب الأولمبيّة، كما حدث ضد نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا. كما يجب علينا أن نضغط باستمرار على كلّ شركة ومؤسسة متواطئة لحملها على إنهاء تواطئها".

واعتبر المنسق في حركة المقاطعة (BDS) أن إنهاء تواطؤ الدول الشريكة بما فيها الشركات والمؤسسات في إحلال نظام الفصل العنصري على أرض فلسطين باتجاه تفكيك نظام القمع الاستعماري بأكمله هو الشكل الأكثر فعالية وأبرز أشكال التضامن الدوليّ مع النضال من أجل تحرير فلسطين.

وبدورها قالت ممثلة العلاقات الدوليّة للحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في اللجنة الوطنيّة الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، التي تقود حركة المقاطعة العالميّة (BDS)، مارين مانتوفاني: "إن هذا الحكم هو الثاني الذي تصدره محكمة العدل الدوليّة ضد إسرائيل هذا العام، بعد أن كانت قد أكّدت على معقوليّة تهمة الإبادة الجماعيّة في يناير/كانون الثاني، وحفزّت الدول على الالتزام القانونيّ بمنع الإبادة الجماعيّة".

وأضافت: "هذا الحُكم يعّد الثالث ضدّ إسرائيل، حيث أكّدت المحكمة بالفعل في عام 2004 عدم شرعيّة جدار الفصل العنصريّ والمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، ولأول مرّة حددّت الالتزامات المُلزِمة للدول الثالثة والأمم المتّحدة لإنهاء انتهاكات إسرائيل للقانون الدوليّ".

وبينت مانتوفاني أن على الأغلبية العالمية ضمان احترام واستمراريّة تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشكل كامل، لكيلا تتحول المحكمة الدولية إلى أداة بيد الغرب المستعمر لنهب وإخضاع شعوب العالم الأخرى على حد وصفها.

وبهذا الصدد، طالبت حركة المقاطعة بوضع حد فوري لجميع أشكال التواطؤ مع الاحتلال العسكري "الإسرائيلي" غير الشرعي، والإبادة الوحشيّة التي تمارسها "إسرائيل" في قطاع غزّة بالتمعن في السبب الرئيسي لذلك وهو نظام الاستعمار الاستيطانيّ والأبارتهايد والإبادة "الإسرائيليّ" القائم منذ 76 عاماً.

بالإضافة إلى ذلك، دعا بيان حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات (BDS)، لإعادة تفعيل لجنة الأمم المتّحدة الخاصّة بمناهضة الأبارتهايد للمساعدة في القضاء على نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأشارت إلى ضرورة تعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة وتجريدها من امتيازاتها وحقوق عضويتها، كما حدث مع نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا وفرض عقوبات قانونية بما فيها العقوبات الدبلوماسية والاقتصاديّة والماليّة.

كما تطرقت إلى الدعوة لتعليق مشاركة "إسرائيل" في الألعاب الأولمبيّة والفيفا وجميع المحافل والفعاليات الدوليّة والإقليميّة.