كشفت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أن الأسلحة التي زودت بها الحكومة الأمريكية "إسرائيل" قد استخدمت في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، بطريقة تتعارض مع القوانين والسياسات الأمريكية، مطالبةً بوقف فوري لنقل الأسلحة الأمريكية إلى الحكومة "الإسرائيلية".
في تقرير بحثي جديد قدمته المنظمة اليوم الأربعاء 24 تموز/ يوليو، إلى الحكومة الأمريكية كجزء من مذكرة الأمن القومي حول الضمانات والمساءلة بشأن الدفاعات المصدرة (NSM-20) أوضحت "أمنستي" تفاصيل الوفيات والإصابات بين المدنيين الفلسطينيين بسبب الأسلحة الأمريكية، بالإضافة إلى حالات أخرى تبرز نمطاً عاماً من الهجمات غير القانونية من قبل القوات "الإسرائيلية".
وتضمّن التقرير، تفاصيل حول ممارسات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" التي تتعارض مع أفضل الممارسات لتقليل الأضرار المدنية، ويوفر أمثلة واضحة على إساءة استخدام المعدات الدفاعية وارتكاب التعذيب واستخدام القوة المميتة بشكل غير قانوني، وتناول كذلك منع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة المدنيين.
وقالت المديرة الوطنية للعلاقات الحكومية في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة "أماندا كلاسنج": "من الصادم أن تستمر إدارة بايدن في التمسك بأن الحكومة الإسرائيلية لا تنتهك القانون الإنساني الدولي باستخدام الأسلحة الأمريكية، في حين تظهر أبحاثنا عكس ذلك، ويتفق خبراء القانون الدولي مع هذا التقييم".
وأضافت: "وجدت محكمة العدل الدولية أن خطر الإبادة الجماعية في غزة ممكن، وأمرت باتخاذ تدابير احترازية، يجب على الرئيس بايدن إنهاء تواطؤ الولايات المتحدة مع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، ووقف نقل الأسلحة إليها فوراً".
وتتطلب مذكرة (NSM-20 ) أن يتضمن تقرير الإدارة إلى الكونغرس الأمريكي تقييماً لأي تقارير أو اتهامات موثوقة بأن المعدات الدفاعية قد استخدمت بطريقة لا تتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا يقتصر على تقديم المساعدة الإنسانية، ويجب تقديم التقرير إلى الكونغرس بحلول 8 أيار/ مايو 2024.
وتستشهد منظمة العفو الدولية بالعديد من الأمثلة على انتهاكات القانون الإنساني باستخدام الأسلحة الأمريكية، بما في ذلك: استخدام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" للذخائر الموجهة بدقة في ضربات جوية غير قانونية أودت بحياة مدنيين في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واستخدام الفوسفور الأبيض في جنوبي لبنان في أكتوبر 2023 بطريقة تخالف القانون الإنساني الدولي، ما أدى إلى إصابة مدنيين وتدمير ممتلكات مدنية.
وتضمن التقرير، الغارة "الإسرائيلية" على سبعة صحفيين في جنوب لبنان في 13 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى ارتقاء صحفي وكالة "رويترز" عصام عبد الله وإصابة ستة آخرين، وهو على الأرجح هجوم مباشر على المدنيين ويجب التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب، بحسب العفو الدولية.
واستشهد تقرير المنظمة، بأربع ضربات "إسرائيلية" في أيلول/ديسمبر 2023 وكانون الثاني/يناير 2024 قتلت 95 مدنياً في رفح، حيث لا يمكن اعتبار الأهداف المدنية أهدافاً عسكرية مشروعة.
علاوة على ذلك، أوضحت منظمة العفو الدولية ممارسات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" التي تتعارض مع تقليل الأضرار المدنية، بما في ذلك إخطارات الإخلاء الجماعية غير الفعالة أو غير الموجودة، والإضرار بالمساعدات الإنسانية.
وأشار التقرير إلى ما توصلت اليه محكمة العدل الدولية في آذار/ مارس الفائت، من أن سياسات وممارسات "إسرائيل" المطولة تعرقل تصعيد المساعدات الإنسانية وتؤدي إلى مجاعة مصطنعة.
وتعد الولايات المتحدة المورد الأكبر للأسلحة للجيش "الإسرائيلي"، حيث تمثل 69% من إجمالي وارداته من الأسلحة بين عامي 2019 و2023، وفقاً لمعهد (ستوكهولم) الدولي لأبحاث السلام، يشمل ذلك مجموعة واسعة من الأسلحة التقليدية والذخائر، ويعكس العلاقات التاريخية القوية بين شركات الأسلحة الأمريكية وشركات الأسلحة "الإسرائيلية".
