التقت وزيرة العمل في حكومة السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 13 آب/ أغسطس، بوفد من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لمناقشة الحلول والمقترحات المقدمة لتشغيل العمال اللاجئين في المخيمات الفلسطينية داخل الضفة الغربية والذين تضرروا مؤخراً جراء اعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي" المتكررة.

واطلعت وكالة "أونروا" على أحوال المخيمات الفلسطينية في مدن الضفة الغربية التي تدهورت بشكل جلي نتيجة للقيود "الإسرائيلية" المتزايدة وإجراءات الاحتلال المشددة على الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

حيث شهدت المخيمات الفلسطينية ممارسات "إسرائيلية" ممنهجة تمثلت في الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم وحرمانهم من سبل العيش حيث سرح الاحتلال 200 ألف عامل داخل أراضي الداخل المحتل عام 1948 من أماكن عملهم قسراً كما فرض مزيداً من القيود على حركة العمال وما ترتب عليه من ازدياد عدد العاطلين عن العمل، وارتفاع نسبة البطالة.

وبدورها أكدت وزيرة العمل إيناس العطاري، على ضرورة توفير فرص عمل مستدامة للعمال اللاجئين والنساء، مع مراعاة توفير بيئة عمل لائقة وآمنة للعمال.

وأشارت الى التدخلات التي تقوم بها وزارة العمل للتخفيف من معدلات البطالة المرتفعة، وإغاثة العمال الفلسطينيين المتضررين من خلال حشد الدعم لهم، عبر المشاريع التي ينفذها الصندوق الفلسطيني للتشغيل في دعم الفئات المختلفة ودعم الأعمال والمشاريع الريادية وتقديم التدريب والتأهيل والتوظيف وغيرها، من أجل توفير فرص عمل لتمكين النساء والشباب والفئات المهمشة في سوق العمل الفلسطيني.

وقدم ممثلو الوكالة الأممية "أونروا" مقترحات لإعادة تشغيل العمال الفلسطينيين عبر المشاريع والبرامج التي تنفذها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأبدا المسؤولون الأمميون استعدادهم للعمل مع الوزارة عن كثب في التدخلات التي ستقوم بها اتجاه العمال اللاجئين للتخفيف من تبعات الحرب على غزة.

ووفقاً لمركز الإحصاء الفلسطيني فإن ثمانية أشهر من الحرب في قطاع غزة تسببت في فقدان الوظائف وسبل العيش على نطاق واسع، وتراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووصل معدل البطالة في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى نسبة بلغت 79.1 %، أما في الضفة الغربية، بلغت نسبة البطالة 32 %.

وعلاوة على ذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة بلغت 83.5% في قطاع غزة وبنسبة 22.7% في الضفة الغربية خلال الأشهر الثمانية الماضية، وبذلك يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها قد تقلص بمعدل 32.8%