كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء 4 أيلول/ سبتمبر، عقب زيارة محاميها لسجن النقب خلال اليومين الماضيين، أن أوضاع الأسرى هناك لا تزال تشهد تدهوراً كبيراً في ظل العقوبات الانتقامية التي تُفرض عليهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

 وأشارت الهيئة إلى أن إدارة سجون الاحتلال تشن حرباً نفسية وجسدية على الأسرى دون مبرر، متجاهلة تماماً اتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية والإنسانية.

واستعرضت الهيئة جملة من الإجراءات التنكيلية المفروضة على أسرى سجن النقب، وقالت إنّهم يتعرضون بشكل مستمر للضرب الشديد والإهانات على أيدي إدارة السجن، فيما يعاني الأسرى من أمراض تنفسية وجلدية وأمراض متعلقة بالجهاز الهضمي، بالإضافة إلى انتشار البكتيريا والفطريات، نتيجة غياب أدنى مقومات النظافة، وحرمانهم من الطعام والعلاج.

وأكدت الهيئة أن إدارة السجن تحرم الأسرى من الطعام الكافي والملائم، إذ تُقدم لهم وجبات لا تكفي إلا لعدد قليل منهم، حيث تقدم لهم وجبة لعشرة أشخاص وبالكاد تكفي واحداً، وغالباً ما تكون باردة وذات رائحة كريهة، مما أدى إلى فقدان بعضهم لوزنهم.

الإهمال الطبي هو جزء آخر من معاناة الأسرى، حيث ترفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم لهم أو إجراء الفحوصات الطبية الضرورية.

 إلى جانب ذلك، يُحرم الأسرى من حقهم في الخروج إلى الفورة أو شراء المواد الأساسية من الكانتين، ما يزيد صعوبة حياتهم اليومية.

ومنذ بداية الحرب، لم يتمكن الأسرى من تبديل ملابسهم، حيث لا يمتلكون سوى ما يرتدونه، فضلاً عن منع الأسرى تماماً من زيارة عائلاتهم أو التواصل معهم هاتفياً.

كما أضافت الهيئة أن زيارة المحامين للأسرى تواجه الكثير من القيود والتعقيدات، مما يجعلها صعبة ونادرة. ومنذ بداية الحرب، لم يتمكن الأسرى من تبديل ملابسهم، حيث لا يمتلكون سوى ما يرتدونه، ويعيشون في ظروف قاسية دون إمكانية الاتصال بعائلاتهم أو زيارتهم، حيث تم منعهم تماماً من هذه الحقوق الأساسية.

في ختام بيانها، حمّلت الهيئة الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، ودعت كافة المؤسسات الحقوقية وأعضاء المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها بتطبيق القانون الدولي والشرعية الدولية، وضمان حقوق الأسرى كافة.