في خطوة غير مسبوقة، قرر المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) "الإسرائيلي"، يوم الأحد الفائت 1 أيلول/ سبتمبر، الاستمرار في احتجاز جثامين 7 شهداء من فلسطينيي الداخل (أراضي 1948) لاستخدامها كورقة تفاوضية في أي صفقة تبادل أسرى مستقبلية.

هذا القرار أثار غضباً واسعاً، واعتُبر سابقة سياسية وقانونية في تاريخ المجتمع الفلسطيني في الداخل، حسبما بيّن تقرير نشره موقع "عرب 48" اليوم الأربعاء 4 أيلول/ سبتمبر.

والشهداء المحتجزة جثامينهم هم كلّ من: وليد دقة، ابن مدينة باقة الغربية، الذي قضى في السجون "الإسرائيلية" بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بعد أن بلغ من العمر 62 عاماَ، أمضى قرابة 40 عاماً خلف القضبان قبل أن يرتقي بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 2024.

وبالمثل، جمعة أبو غنيمة، الشاب الذي لم يتجاوز 26 عاماً من قرية الأعسم في النقب، استشهد في 16 آذار/ مارس 2024 داخل السجون "الإسرائيلية" بعد نقله إلى المستشفى بوضع صحي خطير. عماً أنّ جمعة كان قد اعتقل في كانون الأول/ ديسمبر 2023 بتهمة الانضمام لحركة حماس وتقديم معلومات، وذلك بعد تسلله إلى قطاع غزة في 2016.

ومن مدينة الطيرة، مرشد عبد الحي، الذي كان يبلغ من العمر 30 عاماً، استشهد برصاص شرطي "إسرائيلي" في 5 شباط/ فبراير 2024، حيث زعمت السلطات أنه حاول "خطف سلاح شرطي".

أما من مدينة رهط، الشهيد فادي أبو الطيف، الشاب ذو الـ 22 عاماً، وهو من أصول غزية، وارتقى بعد أن نفذ عملية طعن في 14 آذار/ مارس 2024 عند مفترق بيت كاما شمال رهط، مما أسفر عن مقتل جندي "إسرائيلي".

وبعدها بأيام قليلة، في 31 آذار/ مارس 2024، أطلق جندي "إسرائيلي" النار على ناجي أبو فريح، الذي كان يبلغ 25 عاماً، بزعم تنفيذه عملية طعن.

إضافة إلى الشهيد سعد أبو غانم، من مدينة رهط في النقب جنوبي فلسطين المحتلّة، البالغ من العمر 27 عاماً، استشهد بتاريخ 26 نيسان/ أبريل 2024، بعدما أطلق مستوطن النار عليه بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن.

أما الشاب جواد ربيع، ابن العشرين عاماً من بلدة نحف، فقد استشهد في 3 تموز/ يوليو 2024 بعد أن زعمت السلطات "الإسرائيلية" أنه نفذ عملية طعن في مجمع تجاري بمدينة كرميئيل، مما أدى إلى مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر.

وأكدت المحامية ناريمان شحادة-زعبي من مركز "عدالة" الحقوقي في حديثها لموقع "عرب 48"، إن هذا القرار يُشكل سابقة خطيرة للغاية من الناحية القانونية، حيث يتم احتجاز جثامين مواطنين فلسطينيين من داخل أراضي 48 لغرض التفاوض لأول مرة، وهو أمر لم يكن يطبق إلا على جثامين شهداء من قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس.

 وأوضحت أن هذا القرار يأتي بدون أي صلاحية قانونية واضحة، حيث يُستخدم القانون الانتدابي القديم الذي لا يسري على المواطنين الفلسطينيين داخل "إسرائيل".

وأشارت سناء سلامة، زوجة الشهيد وليد دقة، في تصريح لـ"عرب 48"، إلى أن هذا القرار يعكس الأجواء السياسية الفاشية لدولة الاحتلال، وأكدت أن هناك توقعات بتصعيد الممارسات القمعية تجاه الفلسطينيين في الداخل.

وأضافت أنه لا توجد آمال كبيرة بتحقيق العدالة من خلال المحكمة العليا الإسرائيلية، التي من المتوقع أن تؤيد القرار السياسي لاحتجاز الجثامين.

كما ذكر حسين شجاعية، منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، في حديثه لـ"عرب 48"، أن عدد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال يبلغ 565 جثمانًا، منها 55 طفلًا و9 شهيدات و32 شهيدًا من الحركة الأسيرة.

وأكد أن هذه الأرقام تشمل شهداء من الضفة الغربية والقدس وأراضي 48، بالإضافة إلى جثامين ستة شهداء من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.