يدرس صندوق الثروة السيادي في النرويج وقف استثماراته البالغة 1.7 تريليون دولار في الشركات التي يعتقد أنها تدعم كيان الاحتلال "الإسرائيلي" في حربه على قطاع غزة، والتي تبين أنها تنتهك مبادئ الصندوق الأخلاقية وفق خطاب أرسله الصندوق في الآونة الأخيرة يلخص سلوك تلك الشركات "غير الأخلاقي".
وقال المجلس الرقابي للصندوق النرويجي في بيان: "يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساساً لاستبعاد عدد قليل من الشركات الأخرى من صندوق معاشات التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل"، وهو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادية النرويجي.
ويساهم الصندوق باستثمارات في شركات الاحتلال حتى 30 حزيران/ يونيو الماضي وصلت قيمتها إلى 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار)، في 77 شركة، أبرزها العقارات عبر 14 شركة، والقطاع المالي عبر 13 شركة، ومن ثم التكنولوجيا بـ11 شركة والصناعة عشر شركات.
ويعتبر الصندوق رائداً دولياً في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، فهو يمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم عبر 8800 شركة، وحجمه يحمل تأثيراً.
ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كانت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق تحقق فيما إذا كانت هناك شركات أخرى تقع خارج إرشادات الاستثمار المسموح بها.
ويحظر البرلمان النرويجي على الصندوق الاستثمار في شركات تصنع منتجات تشمل الأسلحة النووية أو الألغام الأرضية أو التبغ أو القنب. ويمكنه أيضاً استبعاد شركات بسبب سلوكها في أعمال مثل التورط في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو الأضرار البيئية.
ولا يُكشف عن أسماء الشركات المستبعدة إلا بعدما يبيع الصندوق أسهمه فيها، وذكرت وكالة "رويترز" أن التفسير الأكثر صرامة الذي تم وضعه فيما يتعلق بتعريف السلوك غير الأخلاقي للشركات تم إرساله الأسبوع الماضي من قبل مجلس الأخلاقيات التابع للمؤسسة إلى وزارة المالية النرويجية.
ولم يحدد الخطاب عدد الشركات التي سيتعين على الصندوق بيع حصته فيها بسبب التغيير في التفسير، ولم يحدد اسم الشركات ذات الصلة. وبحسب التقرير، فإن الشركات التي يفحصها المجلس تشمل (RTX) و(جنرال إلكتريك) و(جنرال دايناميكس)، المعروفة بإنتاج الأسلحة التي تستخدمها "إسرائيل" في الحرب على غزة.
ويستند التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية إلى قرار محكمة العدل الدولية بأن "الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي".
وكان الصندوق قد سحب استثماراته من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بموجب سياسته السابقة، وتشمل عمليات هذه الشركات بناء الطرق والمنازل في المستوطنات "الإسرائيلية" في شرقي القدس والضفة الغربية وتوفير أنظمة المراقبة للجدار "الإسرائيلي" حول الضفة الغربية.
ويقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي الذي يدير الصندوق، وكثيراً ما يتبع البنك نصيحة الهيئة الرقابية باستبعاد الشركات، ولكن ليس دائماً.
كما يمكن للبنك أن يخطر الشركة بتغيير سلوكها أو أن يطلب من إدارة الصندوق التعامل معها بشكل مباشر، ولا يتم تسمية الشركات التي تم تحديدها لسحب الاستثمارات إلا بعد أن يبيع الصندوق أسهمها.
شركات وبنوك "إسرائيلية" يساهم بها الصندوق النرويجي
ويدعم الصندوق النرويجي عبر مساهمته شركة نيس (اتصالات) بقيمة 128 مليون دولار، إضافة إلى بنك "هبوعليم" بـ121 مليون دولار، علماً أن هذا البنك متهم بتمويل الاستيطان، وقد قرر أكبر بنك في الدنمارك أخيراً إدراج بنك "هبوعليم" على القائمة السوداء بسبب تورطه في تمويل بناء المستوطنات.
وأضاف بنك (دانسكه بنك هبوعليم) إلى قائمة الشركات التي لا يجوز للشركة الاستثمار فيها بسبب قواعد المساءلة المؤسسية.
وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني، قال البنك: إن "بنك هبوعليم" يتصرف بما يتعارض مع قواعد القانون الإنساني الدولي.
وأيضاً، يساهم الصندوق في مجموعة (إي سي إل) بقيمة 97 مليون دولار، وبنك "ليئومي" بقيمة 63 مليون دولار، وبنك "مزراحي تفاهوت" بـ59 مليون دولار، والبنك الدولي الأول بـ48 مليون دولار، علمأ أن البنوك "الإسرائيلية" تقدم خدمات مالية لمشاريع البناء والبنية التحتية في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس، وتقدم قروضًا للمجالس الإقليمية والمحلية للمستوطنات في الضفة الغربية.
شركة تيفا "الإسرائيلية"
وتتركز مساهمات الصندوق النرويجي في عدد محدود من القطاعات، حيث إن أعلى نسبة في أسهمه موجودة في شركة "تيفا" للصناعات الدوائية بقيمة 575.4 مليون دولار، ويرد اسم هذه الشركة في لوائح المقاطعة التي تقودها حركة "بي دي أس" العالمية، التي صنفت "تيفا" من "ضمن الشركات المستفيدة من الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني"، في تقرير نشرته في حزيران/ يونيو الماضي.
وقالت: إن "تيفا هي شركة أدوية "إسرائيلية" وأكبر شركة مصنعة للأدوية الجنسية في العالم. تستفيد "تيفا" من احتلال "إسرائيل" غير القانوني للأراضي الفلسطينية، ما يسمح للشركة باستغلال السوق الفلسطينية الأسيرة.
ويشير موقع "بيبول ديسباتش" إلى أن "تيفا" هي أيضًا واحدة من الشركات المتواطئة في الحد من إمدادات الأدوية إلى فلسطين، وهو ما يزيد العبء الصحي الذي يتحمله الناس في الأراضي المحتلة.
