لم يهدأ الشعب الأردني ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، عن النشاطات والفعاليات الشعبية الواسعة، دعماً لقطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة "الاسرائيلية" عليه يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، سواء مظاهرات أم فعاليات تدعو إلى مقاطعة الكيان وقطع العلاقات مع الكيان وطرد السفير "الإسرائيلي" وكذلك تدعو حكومة البلاد إلى إلغاء الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية "على اعتبار أنها شريكة في الجرائم الإسرائيلية عبر الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي والإعلامي".

للوقوف عند الحراك الشعبي الأردني المتواصل وأبعاده وتأثيره وجدواه، أجرى بوابة اللاجئين الفلسطينيين حواراً مع عماد المالحي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبي الأردني، حول تفاعل الأردن والمخيمات الفلسطينية فيه مع الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، وناقش المالحي في هذا الحوار الحراك الشعبي الأردني، دور المخيمات، التحديات التي فرضتها السلطات، وأسئلة حول مدى فعالية الحركة الشعبية في دعم الشعب الفلسطيني.

الشعب الأردني لا يعتبر نفسه متضامناً بل شريك في النضال

بدأ المالحي حديثه بالتأكيد على أن "الشعب الأردني نزل إلى الميادين والشوارع فور الإعلان عن عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المجيد، وكان التجمع الأكبر أمام سفارة الكيان الصهيوني."

وأوضح أن الدعوات للحراك الشعبي كانت تحت راية "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، وشهدت المدارس والجامعات مسيرات عفوية حملت شعارات رافضة للتطبيع مع الاحتلال، ومطالبة بدعم نضال الشعب الفلسطيني.

وأكد المالحي أن "الشعب الأردني لا يعتبر نفسه متضامناً فقط، بل شريكاً للشعب الفلسطيني في نضاله الحاضر والمستقبل" موضحاً أنّ "مطالب الحراك الشعبي الأردني تركزت على فتح المعابر لإدخال المساعدات التي قدمها الشعب الأردني، والتي ما زالوا يواصلون تقديمها للشقيق الفلسطيني."

وفيما يتعلق بدور المخيمات الفلسطينية، أكد المالحي أن "من الخطأ الاعتقاد بأن المخيمات في الأردن جزر معزولة عن محيطها الاجتماعي".

وقال: إن المخيمات تأثرت وأثرت بالحدث السياسي، مشيراً إلى أن "المخيمات خرجت في مسيرات، كما خرجت المدن والريف والبادية، وجمعت التبرعات في المخيمات مثلما حدث في عموم البلاد."

وتناول المالحي التحديات التي واجهت الحراك الشعبي، مشيراً إلى أن السلطات الأردنية قامت باعتقالات طالت بعض الناشطين والصحفيين.

اعتقال الأمن الأردني للناشطين أضعف الحراك التضامني

وأضاف: "صحيح أن العدد الأكبر من الموقوفين قد أفرج عنهم، إلا أن التوقيفات لبعض الناشطين، وخاصة الشباب، أضعفت الحراك نسبياً" وأكّد بذات الوقت أنّه رغم التضييق، فالحراك ما زال قائماً أسبوعياً، مع وجود فعاليتين على الأقل، واحدة منها عند الكالوتي بالقرب من السفارة "الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن "الملتقى الوطني لدعم المقاومة هو من يحدد الفعاليات وشعاراتها، وهو إطار سياسي يضم أحزاباً ومؤسسات وشخصيات."

كما أشاد المالحي بحركة المقاطعة في الأردن، التي قال إنها "أثرت بشكل كبير على الشركات والمؤسسات الداعمة لكيان الاحتلال الصهيوني والتي لها وكالات ومراكز رئيسية في البلاد".

وأوضح أن حركات المقاطعة مثل "اتحرك" و"استح" نجحت في إقناع العديد من التجار بعدم بيع منتجات الشركات الداعمة للاحتلال، ما أدى إلى إغلاق العديد من المؤسسات أو بعض فروعها.

الخطوات الأردنية الحكومية غير كافية.. مطالب الجماهير أعلى

وعند سؤاله حول مدى فعالية الحركة الشعبية في دعم الشعب الفلسطيني، قال المالحي: "رغم أن الحراك في الأردن أو في غيره من الدول لم يستطع إجبار الحكومات على قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، إلا أن هناك خطوات ملموسة".

وأضاف: "صحيح أن الأردن سحب سفيره من تل أبيب وأغلق السفارة الإسرائيلية في عمان، لكن هذه الإجراءات ليست كافية، فمطالب الجماهير الأردنية تتضمن إسقاط المعاهدات والاتفاقيات مع الاحتلال، مثل اتفاقية وادي عربة واتفاقية الغاز والماء مقابل الكهرباء، رغم أن الأخيرة جمدت."

في ختام الحوار، حذر المالحي من أن الهوية الوطنية الفلسطينية مستهدفة، مشيراً إلى أن "الكيان الصهيوني يسعى إلى ترحيل أزماته الداخلية على حساب الآخرين".

وأوضح أن الاستهداف يشمل "شيطنة وكالة الأونروا واتهامها بالإرهاب"، و"محاولة إلغاء صفة اللاجئ كحامل للرواية الفلسطينية مقابل السردية الصهيونية."

وعبّر المالحي، بأن "قطاع غزة، بمساحته الصغيرة وحصاره المستمر منذ عام 2007، يعيد تشكيل النظام الدولي الجديد" مشدداً على أنّ "المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك مقاومات عربية أخرى وأحرار العالم، تشكل لحظة مفصلية في الصراع مع الكيان الصهيوني" بحسب ما يرى.

موضوع ذو صلة: المقاطعة في الأردن.. من رد فعل تضامناً مع فلسطين إلى ثقافة مجتمعية تتوسع