أصدر الأمن العام اللبناني قراراً بتسهيل مغادرة الفلسطينيين المهجرين من سوريا والمواطنين السوريين المقيمين في لبنان ممن لا يملكون أوضاعاً قانونية سليمة.

القرار جاء في ظل الأوضاع الأمنية المتفاقمة، مع تزايد الضغط على الحدود وتزايد حالات العودة إلى سوريا، في ظل التصعيد المستمر للعدوان "الإسرائيلي" منذ 23 أيلول/ سبتمبر الجاري، ومع تزايد حالات النزوح من لبنان.

وبحسب البلاغ، يتاح للأفراد مغادرة لبنان عبر المعابر البرية، سواء دخلوا البلاد بطريقة شرعية أو غير شرعية، دون أي مخاوف من إصدار بلاغات منع دخول ضدهم في المستقبل، بغض النظر عن مدة المخالفة.

هذه الخطوة جاءت للتخفيف عن كاهل هؤلاء اللاجئين والمهجرين، مع التأكيد على ضرورة عدم وجود أي ملاحقات قضائية أو منع سفر بحق المغادرين، مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في الحالات الخاصة، بحسب البلاغ.

يشمل القرار تسهيلات للفئات المختلفة، مثل الأطفال المولودين في لبنان الذين لم يحصلوا بعد على إقامات رسمية، بشرط تقديم وثائق إثبات الهوية وشهادات الولادة، على أن يكونوا برفقة أحد ذويهم.

كذلك يتيح القرار لمن فقدوا إقاماتهم أو وثائقهم الثبوتية مغادرة البلاد بشرط تقديم بدائل أو نسخ من الوثائق المفقودة، كما يُسمح للأشخاص الذين لديهم إيصال معاملة تجديد إقامة قيد المعالجة بالمغادرة، بالإضافة إلى النازحين المسجلين مهما كان وضعهم الإداري.

ويعيش في لبنان نحو 23 ألف لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا، يعاني 90% منهم حالة فقر مؤكد، حسبما بينت مديرة شؤون وكالة "أونروا" "دوروثي كلاوس"، في أحدث تصريح لها حول أوضاعهم، في شهر آب/ أغسطس الفائت.

ويعيش 70% من الفلسطينيين اللاجئين من سوريا إلى لبنان، أوضاعاً غير قانونية تتعلق بتجديد الإقامات، حيث لم يصدر أي تسويات قانونية جديدة للاجئين الفلسطينيين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، منذ تموز/ يوليو 2017، ما خلف مصاعب استثنائية في أوضاعهم خلال العدوان على لبنان، لعدم وجود خيارات لهم للخروج من البلاد، في وقت لا تستطيع نسبة كبيرة منهم الذهاب إلى سوريا لأسباب أمنية وتتعلق بالخدمة العسكرية فضلاً عن تدمير منازلهم في مخيماتهم ولا سيما مخيم اليرموك وسواه.

اقرأ/ي أيضاً: فلسطينيو سوريا النازحون من جنوبي لبنان.. معاناة مضاعفة وتجاهل رسمي فلسطيني