أعلنت وسائل إعلام ألمانية، أن وزارة الداخلية في ألمانيا أصدرت قراراً يمنع منح الجنسية الألمانية للأشخاص الذين يرددون أو يروّجون شعار "من النهر إلى البحر.. فلسطين حرة" في معرض التضامن مع القضية الفلسطينية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت هيئة البث والإذاعة لألمانيا الشمالية (NDR) أن وزارة الداخلية أصدرت قراراً "يتضمن مبررات جديدة لرفض منح الجنسية الألمانية، ومن بين هذه المبررات ترديد شعار من النهر إلى البحر أو الترويج له".

وقالت: إن قرار الحرمان من الجنسية يشمل كلّ من ينشر هذه العبارة على منصات التواصل الاجتماعي، أو يعجب بها أو يعلق بها على منشورات أخرى.

يُذكر أن تاريخ عبارة "من النهر إلى البحر" تعود إلى ستينيات القرن الماضي، بعد انطلاق منظمة التحرير الفلسطينية والتي رددتها للتعبير عن هدفها المتمثل في تحرير كامل الأراضي الفلسطينية الممتدة ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط ودلالة على وحدة الشعب الفلسطيني.

موضوع ذو صلة: "من النهر إلى البحر.. فلسطين حرة" هتاف تحاربه السلطات في ألمانيا والنمسا

وأثار شعار "من النهر إلى البحر" شعار الجدل في أوروبا بعد أن ردده المتظاهرون في المسيرات والحراكات التضامنية مع فلسطين، والذي عدته بعض الحكومات الغربية "معاد للسامية" حيث وصفته وزيرة الداخلية البريطانية السابقة انه دعوة للعنف والقضاء على "إسرائيل".

ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وحرب الإبادة "الإسرائيلية" التي تبعتها على غزة، شرعت السلطات الألمانية والمؤسسات الثقافية في فرض رقابة مشددة ضد المتضامنين مع الفلسطينيين في التظاهرات والوقفات التضامنية.

وإلى جانب حظر المظاهرات، كانت هناك موجة من إلغاء الفعاليات الثقافية التي يشارك فيها فنانون وكتاب ومفكرون متهمون بمعاداة السامية، بما في ذلك المنتقدون اليهود للحكومة "الإسرائيلية"، بسبب معارضتهم لحرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة.