أكد المفوض العام لوكالة "أونروا"، فيليب لازاريني، أن الوكالة تتعرض لهجوم قد يجعل تنفيذ مهمتها مستحيلاً دون تدخل حاسم من الجمعية العامة، محذراً من عواقب ذلك على الفلسطينيين والمنطقة بأسرها عقب تصويت ما يسمى "كنيست" الاحتلال "الإسرائيلي"على قوانين تمنع "الأونروا" من العمل في مناطق تُعرف بـ"الأراضي السيادية لإسرائيل"، وتحظر على المسؤولين الحكوميين في كيان الاحتلال الاتصال بممثلي الوكالة.

ووجه المفوض العام لوكالة "أونروا"، رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد "فيليمون يانغ"، في 29 أكتوبر 2024، أعرب فيها عن قلقه العميق من الأوضاع التي تواجهها "أونروا"، والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التهديد المادي والسياسي والعملياتي، مما يهدد قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها.

واعتبر لازاريني التشريع "الإسرائيلي" يأتي بعد عام من التجاهل الصارخ لحياة موظفي "الأونروا" ومبانيها وعملياتها الإنسانية في غزة، وبعد حملات دبلوماسية مكثفة من قبل حكومة "إسرائيل" تستهدف مانحي الأونروا بمعلومات مضللة لتقويض التمويل. 

كما أشار إلى تهديد السلطات المحلية "الإسرائيلية" بإخلاء "الأونروا" من مقرها في القدس الشرقية المحتلة واستبدالها بالمستوطنات.

وأكد لازاريني أن هذه الإجراءات تهدد بانهيار عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين المحاصرين في غزة، حيث يعيشون في ظروف قاسية بعد عام من القصف المستمر والحرب.

اقرأ/ي أيضا: تداعيات خطيرة لقرار الكنيست حظر "أونروا".. مطالب واقتراحات للإسراع في مواجهته

وحذر لازاريني من أن انهيار "الأونروا" سيتسبب في عواقب كارثية، حيث لن تتوفر جهة أخرى قادرة على تقديم التعليم لحوالي 660 ألف طفل فلسطيني. كما أن هذا الانهيار سيؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من الرعاية الصحية والتعليم في الضفة الغربية، مما سيؤدي إلى تصعيد التوترات وزيادة "خطر التهميش والتطرف" لدى الأجيال الفلسطينية.

كما لفت إلى أن الهجمات "الإسرائيلية" لن تؤدي إلى إنهاء وضع اللاجئين الفلسطينيين، فهو موجود بشكل مستقل عن تقديم "الأونروا" للخدمات، ولكنها ستلحق ضررا شديدا بحياتهم ومستقبلهم.

ورد لازاريني على الاتهامات المتعلقة بانتهاكات "الحياد" من قبل الوكالة، وأوضح أن الوكالة تتبنى إطاراً للحياد أقوى من أي منظمة مماثلة، وفق تقرير مراجعة الحياد المستقلة (تقرير كولونا). وأكد أن الوكالة تلتزم ببذل كل جهد لتطبيق التوصيات المتعلقة بالحياد، إلا أنها تعتمد على دعم الدول الأعضاء للحماية، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات مسلحة.

وأضاف: "تأخذ الوكالة كل ادعاء على محمل الجد حيث أرسلت طلبات متكررة إلى الحكومة - في آذار ونيسان وأيار وتموز - تناشد فيها تقديم الأدلة لتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولكن لم تتلق أي رد. وبالتالي فإن الأونروا في موقف غير عادل لعدم قدرتها على معالجة الادعاءات التي لا تملك أي دليل عليها، في حين تستمر هذه الادعاءات في الاستخدام بهدف تقويض الوكالة".

واستعرض لازاريني في رسالته جرائم الاحتلال بحق الوكالة وموظفيها، مؤكدا تعرضها لهجوم حقيقي مادي مكثف في غزة. وقال: "فقد قُتل ما لا يقل عن 237 من موظفي الأونروا. وتضرر أو دمر أكثر من 200 مبنى، مما أسفر عن مقتل أكثر من 560 شخصًا كانوا يسعون إلى الحصول على حماية الأمم المتحدة. كما تم اعتقال العشرات من موظفي الأونروا والذين أفادوا بتعرضهم للتعذيب". ودعا إلى ضرورة التحقيق المستقل في هذه الانتهاكات.

في نهاية رسالته، دعا لازاريني الدول الأعضاء لدعم الوكالة لضمان قدرتها على تنفيذ ولايتها بشكل كامل حسب التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة وفق القرار 302 (رابعا) لعام 1949، معبراً عن تقديره العميق للتضحيات التي يبذلها موظفو الوكالة لضمان بقاء خدمات الأونروا في المناطق المتضررة.