نظم اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، وقفات احتجاجية لموظفي الوكالة في مختلف الأقاليم، بما فيها الضفة الغربية والأردن ولبنان، رفضاً لقانون الاحتلال الإسرائيلي الذي يحظر عمل "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وللتعبير عن دعمهم لأهالي قطاع غزة في وجه الحرب "الإسرائيلية" المتواصلة.

وتلبية لدعوة المؤتمر العام لاتحادات موظفي "أونروا"، شارك عشرات الموظفين في سلسلة وقفات داخل مراكز العمل في لبنان، بما في ذلك عيادة مخيم البرج الشمالي وفي مراكز الوكالة في صيدا، حيث عبّر المحتجون عن رفضهم الشديد للقانون الذي أقره "الكنيست" الإسرائيلي بحظر عمل "أونروا" في فلسطين المحتلة.

وأكدت كلمات الموظفين خلال الوقفات أن قرار "الكنيست" يشكل انتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية، كونه يفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين في القدس والضفة وغزة، ويهدد حياتهم وكرامتهم، مشددين على أن القرار يعدّ هجوماً على رمزية "أونروا" وعلى حقوق اللاجئين في العودة والتعويض عن معاناتهم المستمرة منذ 76 عاماً.

وأشار المتحدثون إلى أن هذا القرار يعدّ انقلاباً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 الخاص بتأسيس "أونروا"، ويتعارض مع المادة 11 من القرار رقم 194، التي تنص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين. كما حذر الموظفون من حرمان 18 ألف موظف في القدس والضفة وغزة من مصدر رزقهم، مما يهدد أوضاعهم المالية، ويؤثر على مصالح زملائهم في مختلف مناطق عمل "أونروا".

وأكد اتحاد العاملين العرب في لبنان على أنه لا بديل عن "أونروا" في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأن دورها لن ينتهي إلا بعودة آخر لاجئ فلسطيني إلى وطنه.

وخلال الوقفات، دعا الموظفون إلى وقف الحرب على غزة وردع الاحتلال عن انتهاكاته للقوانين الدولية، معربين عن امتنانهم للدول المضيفة على دعمها المستمر للاجئين. كما شددوا على أن اللاجئين يرفضون أي محاولة لجعل دول الاستضافة وطناً بديلاً، محذرين من أن حظر عمل "أونروا" سيترك تداعيات سياسية واجتماعية على المنطقة بأسرها.

وطالب المحتجون المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل لإلغاء هذا القرار قبل دخوله حيز التنفيذ.