طالب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة "أونروا" فيليب لازاريني رئاسة الجمعية العامة بوقف التشريع "الإسرائيلي" القاضي بحظر عمل الوكالة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبار التغييرات في ولاية "أونروا" هي من اختصاص الجمعية العامة، وليس الدول الأعضاء بمفردها.

وقال لازاريني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 6 تشرين الثاني/ نوفمبر: إن قطاع غزة تحول إلى جحيم رهيب بعد عامٍ من أشد حملات القصف على السكان المدنيين منذ الحرب العالمية الثانية، والقيود الشديدة المفروضة على المساعدات الإنسانية.

وشرح لازاريني الأوضاع التي بات يعيشها سكان قطاع غزة الذين استشهد منهم أكثر من 43 ألف شخص جراء الإبادة التي يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل متواصل، حيث هناك آلاف آخرون لا يزالون في عداد المفقودين تحت الأنقاض وكذلك نزوح غالبية السكان.

وعرض المفوض العام الأوضاع شمالي غزة، حيث يُحرَق الفلسطينيون، ويدفنون أحياء نتيجة للغارات والضربات الجوية لافتاً إلى أن الحصار الوحشي والهجمات على المستشفيات وفرق الإسعاف أدت إلى حرمان السكان من الإمدادات والمساعدات المنقذة للحياة، وأشار إلى اعتقال الرجال والفتيان، واحتجازهم في أماكن غير معلومة.

وتطرق لازاريني إلى الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة التي تعاني "تصاعد النزاع" بسبب أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون والتوغلات العسكرية لافتاً إلى تدمير البنية التحتية العامة عمداً، مما يفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين كما وصف الاقتصاد بأنه على وشك الانهيار.

وسلط لازاريني الضوء على التهديد بإنهاء عمليات "أونروا" مؤكداّ بأن تصرفات القوات "الإسرائيلية" وانعدام الأمن الشامل يجعلون من الاستجابة الإنسانية غير قابلة للاستمرار.

كما عرض المفوض العام مخاطر إنهاء عمل الوكالة الأممية على الجمعية العامة بما يمثل تهديداً لعميلة التعليم على وجه الخصوص التي اعتبرها غائبة بشكل صارخ عن المناقشات حول غزة مبيناً أنه بدون "أونروا" يحرم جيل كامل من الحق في التعليم وكذلك يحرم مئات الآلاف من لاجئي فلسطين من الرعاية الصحية الأولية.

ووجه المفوض العام 3 مطالب إلى الجمعية العامة أولها التحرك لمنع تنفيذ التشريع "الإسرائيلي" ضد "أونروا" مؤكداّ على أن التغييرات في ولاية "أونروا" هي من اختصاص الجمعية العامة، وليس الدول الأعضاء بمفردها.

وثانياً طلب لازاريني من الدول الأعضاء أن تضمن تحديد دور "أونروا" بجلاء في أي خطة للانتقال السياسي مشدداً على وجوب أن يكون إنهاء تفويض الوكالة تدريجيا وضمن إطار حل سياسي، وتسليم خدماتها إلى إدارة فلسطينية مفوضة.

وأخيرا، طلب المفوض العام من الدول الأعضاء الحفاظ على تمويل "أونروا"، وعدم حجب أو تحويل الأموال على افتراض أن الوكالة لم تعد قادرة على العمل. ولفت إلى أن تكلفة تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية خلال فترة انتقالية، ستكون هائلة.

كما طالب الأعضاء في الجمعية العامة بالحفاظ على تمويل الأونروا، وعدم حجب أو تحويل الأموال على افتراض أن الوكالة لم تعد قادرة على العمل. ووجه لازاريني تنبيهاً إلى الدول الأعضاء إلى أن تفكيك الوكالة على نحو مفاجئ سيكلف أكثر من نصف مليار دولار أمريكي لتعويضات نهاية الخدمة للموظفين وحدها.