كشفت تحقيقان نشرهما وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "عدالة "عن ممارسة سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" حملات قمع واضطهاد ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948، تزامناً مع استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ونقل تحقيق وكالة "أسوشيتد برس" إجراء تحقيقات مع أكثر من 400 فلسطيني في "إسرائيل" من قبل الشرطة "الإسرائيلية" منذ بداية الحرب على غزة بتهم "التحريض على الإرهاب" أو "التحريض على العنف".

وقالت منظمة "عدالة"، وهي مجموعة حقوقية قانونية: إنّ أكثر من نصف الذين تم التحقيق معهم وُجهت إليهم اتهامات جنائية أو احتُجزوا.

اضطهاد سياسي وحملات قمع ممنهجة للفلسطينيين في الداخل المحتل

وأظهرت سجلات منظمة عدالة أن السلطات "الإسرائيلية" فتحت مزيداً من القضايا المتعلقة بما يسمى "التحريض" ووجهت فيها الاتهامات للفلسطينيين خلال الحرب على غزة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة مجتمعة.

وتوجه سلطات الاحتلال تهمة "التحريض على الإرهاب" أو "التعاطف مع جماعة إرهابية" لوضع المشتبه به في الاحتجاز حتى يتم الحكم عليه، بموجب قانون عام 2016.

وكان مركز عدالة قد أعد ورقة إحاطة للأساليب والطرق المختلفة التي تنتهجها "إسرائيل" في الاضطهاد السياسي خلال الحرب الراهنة والتي تكشف عن حملات قمع ممنهجة لحرية التعبير في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الداخل المحتل عام 1948.

واعتبر مركز عدالة الحقوقي أن هذا القمع نتاجًا لجهود واسعة النطاق ومنسقة بين المكاتب الحكومية والمؤسسات "الإسرائيلية" والجماعات اليمينية المتطرفة، تستهدف جميعها الفلسطينيين في "إسرائيل" وغيرهم ممن يعبِّرون عن دعمهم وتضامنهم مع فلسطينيّي قطاع غزة.

إيقاف طلاب فلسطينيين عن الدراسة وطردهم

ووثق المركز الحقوقي أساليب الاحتلال القمعية في استهداف الطلاب الفلسطينيين في جامعات ومؤسسات أكاديمية "إسرائيلية"، وإيقاف فلسطينيين عن العمل وطردهم من وظائفهم، وكذلك حملة اعتقالات غير قانونية واسعة النطاق عقب تتبّع منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحظر الشرطة للاحتجاجات المناصرة لغزة.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تلقى مركز عدالة أكثر من 104 بلاغات عن شكاوى مقدمة ضد طلاب فلسطينيين في مؤسسات أكاديمية "إسرائيلية" بسبب مضامين نشرت على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت هناك عشرات الحالات التي اتخذت فيها جامعات وكليات "إسرائيلية" إجراءات تأديبية ضدهم، وقامت بإيقافهم عن الدراسة، وطردهم في بعض الحالات، وذلك لمجرد منشورات في حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

قمع للمحامين وتحريض على ممثلي الأحزاب العربية

كما طالت حملات القمع حرية المحامين الفلسطينيين في التعبير، والتحريض ضد ممثلي الأحزاب السياسية العربية الفلسطينية، بما في ذلك معاقبة عضو كنيست من "الكنيست الإسرائيلي" بسبب تصريحاته وقد شكلت هذه الإجراءات مجتمعة حملة قمع شديدة ضد حق المواطنين الفلسطينيين في التعبير الحر عن الرأي، وتشكل ملاحقة سياسية جماعية لهم.

وكانت نقابة المحامين "الإسرائيلية" قد بعثت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى جميع المحامين المسجلين في النقابة، ذكرت فيها أن "اللجنة التأديبية القطرية" لن تتسامح مطلقًا، وستتخذ إجراءات قانونية ضد أي محام ينشر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يُمكن اعتباره "تحريضًا على العنف".

ملاحقة العمال الفلسطينيّين: فصل وتجميد وظائف وخفض رُّواتب

فيما تلقت "عدالة" والعديد من منظمات المجتمع المدني بلاغات من موظفين وعاملين فلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948 الذين تم إيقافهم عن العمل أو إنهاء خدمتهم في أماكن عملهم، وذلك بسبب نصوص نشروها في مواقع التواصل الاجتماعي أو بسبب تصريحات أخرى.

ووصلت مكاتب عدالة أكثر من 50 رسالة بهذا الصدد من عاملين وموظفين فلسطينيين ممن تم طردهم من العمل أو تجميد وظائفهم في مختلف القطاعات.

وثق مركز عدالة ما لا يقل عن 80 اعتقالًا على خلفية منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، و17 اعتقالًا خلال المظاهرات، وهذا لا يشمل الاعتقالات التي تمت في القدس المحتلة وضواحيها.

ووفقاً للمنظمة الحقوقية جرى تنفيذ العديد من هذه الاعتقالات باستخدام القوة المفرطة في منتصف الليل وبشكل غير قانوني.

في معظم الحالات، استندت هذه الاعتقالات فقط إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يحتوِ بعضها إلا على عبارات تضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، أو حتى مشاركة آيات قرآنية.

شهادات فلسطينيين تعرضوا للاعتقال

ونقلت وكالة وكالة أسوشيتد برس شهادات بعض الفلسطينيين الذين كانوا أحد ضحايا القمع "الإسرائيلي" منهم كان المحامي أحمد خليفة الذي انقلبت حياته رأسا على عقب بعد أن وجهت إليه تهمة التحريض على الإرهاب لترديده شعارات تضامنية مع غزة، في احتجاج مناهض للحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويقول المحامي والمستشار البلدي (المقيم وسط فلسطين): إنه أمضى 3 أشهر صعبة في السجن تلتها 6 أشهر من الاحتجاز في شقة. ومن غير الواضح متى سيحصل على حكم نهائي ببراءته أو إدانته. وحتى ذلك الحين، فإنه محظور من مغادرة منزله منذ الغروب حتى الفجر.

كما نقلت الوكالة عن الفلسطينية أمية جبارين، التي سُجن ابنها لمدة 8 أشهر بعد احتجاج مناهض للحرب قولها: إن أي شخص يعبر عن رأي مناهض للحرب سيتم سجنه ومضايقته في عمله وتعليمه، الناس هنا جميعهم خائفون، خائفون من قول: "لا لهذه الحرب".

و جبارين كانت من بين مئات الفلسطينيين الذين ملؤوا شوارع أم الفحم في وقت سابق من هذا الشهر حاملين لافتات وهاتفين بشعارات سياسية، لكن تلك المظاهرة شهدت حضوراً ضعيفاً، ففي السنوات التي سبقت الحرب، كانت بعض الاحتجاجات تجذب عشرات الآلاف من الفلسطينيين في "إسرائيل".

ومن جانبها، قالت محامية حقوق الإنسان في منظمة عدالة ميسانا موراني: "إن مواطنين فلسطينيين تم اتهامهم بأشياء تبدو غير ضارة مثل إرسال (ميمز) أو (صورة ساخرة) لمجموعة دبابات إسرائيلية أسيرة في غزة في مجموعة دردشة خاصة على واتساب".

وأضافت أن آخرين اتهموا بنشر صور أطفال، مع تعليق باللغتين العربية والإنجليزية "أين كان الناس الذين ينادون بالإنسانية عندما قتلنا؟".

بدورها، قالت مجموعة الناشطات النسويات "كيان": إن أكثر من 600 امرأة اتصلن بالخط الساخن بسبب ردود الفعل السلبية في مكان العمل لحديثهن ضد الحرب أو حتى لمجرد ذكرها سلباً.