اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" قراراً بأغلبية ساحقة لدعم استمرارية الأنشطة التعليمية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في فلسطين، وذلك خلال دورته الاستثنائية الثامنة.

وجاء التصويت على القرار، رداً على قوانين "الكنيست الإسرائيلي" التي تهدف إلى حظر أنشطة "أونروا"، في محاولة لضرب العملية التعليمية التي تقودها الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

وحصل القرار على تأييد50 دولة من أصل 58 عضواً في المجلس التنفيذي، فيما امتنعت دولتان عن التصويت، وتغيّبت دولتان، وعارضته أربع دول فقط.

الدورة الاستثنائية جاءت بطلب من 12 دولة عضو، من بينها تشيلي، كوبا، الأردن، وتركيا، تأكيدًا على أهمية استمرار الأنشطة التعليمية لـ "أونروا".

ترحيب فلسطيني بالقرار

ورحب الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، بالقرار واصفاً إياه بأنه "انتصار للقضية الفلسطينية ورد واضح على قوانين الكنيست الإسرائيلية غير الشرعية".

وأكد أن القرار يعكس التزام "يونيسكو" بدعم "أونروا"، ويعزز حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف أبو هولي أن التنسيق الفلسطيني المكثف، بقيادة دائرة شؤون اللاجئين وبعثة فلسطين لدى "يونيسكو"، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس، لعب دوراً حاسماً في حشد الدعم الدولي لهذا القرار.

تأتي هذه الخطوة الدولية بعد استهداف "إسرائيلي" ممنهج لوكالة "أ ونروا"، بلغ ذروته بإقرار "الكنيست" في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قوانين تمنع عمل الوكالة في المناطق الخاضعة لـ"السيادة الإسرائيلية".

اقرأ/ي أيضاً: الاحتلال يبلغ الأمم المتحدة رسمياً بحظر عمل وكالة "أونروا"

القوانين تنص على حظر أي نشاط للوكالة الأممية في هذه المناطق، بما يشمل منع تقديم الخدمات أو فتح مكاتب تمثيلية، في خرق واضح للقانون الدولي.

وأكد أبو هولي أن الإجماع الدولي على رفض هذه القوانين "الإسرائيلية" يمثل رسالة قوية مفادها أن "أونروا" لا يمكن الاستغناء عنها، وأنها تمثل شريان حياة للاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا للقرارات الدولية.