هدمت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" مساكن وخيام قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 للمرة ال233 على التوالي تحت حماية الشرطة "الإسرائيلية" والوحدات التابعة لها، ضمن استمرار مخططات اقتلاع أهالي القرية وتهجيرهم من أرضهم.
ويأتي ذلك فيما اعتقلت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" ظهر اليوم الثلاثاء 10 كانون الأول/ ديسمبر اثنين من سكان القرية وهما: الشيخ صيّاح الطوري ونجله عزيز الطوري.
وهذه المرة الـ11 التي تهدم فيها سلطات الاحتلال للخيام والمساكن المتواضعة التي تؤوي أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، حيث هدمتها 11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021، في إطار محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.
وكانت المرة الأولى التي هدمت فيها السلطات "الإسرائيلية" العراقيب كانت في يوم 27 تموز/ يوليو 2010، فيما نفذت الهدم في المرة السابقة يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ورغم عمليات الهدم المتكررة، يتمسك أهالي العراقيب بأرضهم، ويصرون على البقاء فيها، حيث يعيدون نصب خيامهم وبناء مساكنهم كل مرة باستخدام الأخشاب وغطاء النايلون والصفيح بعد عمليات الهدم التي تنفذها وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل".
والعراقيب هي قرية مسلوبة الاعتراف تقطن فيها 22 عائلة يبلغ عددهم حوالي 800 نسمة، يعيشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكّن السكّان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط سلطات الاحتلال من إثبات حقهم بملكية 1250 دونماً من أصل آلاف الدونمات من الأرض.
وكانت المنسقة الإداريّة لمنظمة "بدو بلا حدود" هند هاجر سلمان من النقب المحتل قد قالت لبوابة اللاجئين الفلسطينيين في وقتٍ سابق: إنّ سياسات الاحتلال ضد أهل النقب ليست بجديدة، بل تأتي في سياق السياسات المرتكبة بحق كل السكّان في فلسطين، لكنّ قرى النقب تتعرّض للهدم بمعدّل يومين في الأسبوع "اثنين وأربعاء" ويتم هدم البيوت ومصادرة الأراضي وتدمير المحاصيل الزراعيّة للسكّان بشكلٍ دوري.
وتقع قرية العراقيب في شمال مدينة بئر السبع ضمن صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 200 ألف متر مربع، وتعتبر واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا تعترف "إسرائيل" بها، وترى وجودها "غير شرعي"، وهي ممنوعة من المياه والكهرباء والمواصلات، وغيرها من الخدمات.
الجدير ذكره، أنّ الوزير الصهيوني المتطرف "عميحاي شيكلي" قد وضع عدّة خطط لمحو قرى النقب، بدءًا من فرض قيود قانونية والحصول على أحكام قضائية لهدم القرى والبلدات العربية تحت ذرائع متنوعة. وكانت لجنة وزارية مكلّفة من الحكومة "الإسرائيلية" قد ناقشت خطّة العام الفائت، تهدف إلى "منع تكاثر" البدو الفلسطينيين في منطقة النقب واتباع عدّة خطوات لعزلهم وتفكيك مجتمعهم القائم منذ آلاف السنين.
وتنص الخطة التي قدمها ما يسمى بـ "وزير شؤون الشتات اليهودي" عميحاي شيكلي، يوم 29 من حزيران/ يونيو 2023، على "خلق مسار سيمنع تكاثر بدو النقب لمنع سيطرتهم ديمغرافياً على النقب في غضون الـ 25 عاماً المقبلة".
