أعربت وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في سلوفينيا، "تانيا فاجون"، عن قلقها إزاء قرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بحظر التواصل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وإلغاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس.
جاء ذلك خلال لقاء جمعها بالمفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في العاصمة الأردنية عمّان. وقالت فاجون: "أنا قلقة بشأن التشريع الإسرائيلي الأخير الذي يحظر التواصل مع أونروا ووجودها في إسرائيل والقدس الشرقية".
وقالت الوزيرة "تانيا فاجون": "لا توجد أي منظمة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة تمتلك القدرة أو البنية التحتية اللازمة لاستبدال ولاية الأونروا وخبرتها". كما شددت على أن سلوفينيا ستظل ملتزمة بقوة بدعم "أونروا" وتقديم المساعدات الإنسانية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.
وتنضم سلوفينيا بذلك إلى دول بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي سبق أن أعربت عن قلقها العميق إزاء التشريعات الإسرائيلية التي تحظر أي تواصل بين المسؤولين الإسرائيليين و"أونروا"، وتمنع وجودها في المناطق التي يعتبرها الاحتلال تحت "السيادة الإسرائيلية"، بما في ذلك القدس الشرقية.
وفي بيان مشترك، دعا وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا حكومة الاحتلال إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للمدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق. كما شددوا على ضرورة تعاون الاحتلال مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات الإنسانية، مؤكدين أنه لا توجد أي جهة أخرى تمتلك القدرة أو البنية التحتية لتعويض دور "أونروا".
فيما أعربت وزارة الخارجية البلجيكية عن أسفها الشديد لقرار الاحتلال طرد "أونروا" من القدس الشرقية وحظر عملياتها، معتبرةً أن هذه الخطوة تؤثر بشكل مباشر على المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
يأتي ذلك مع دخول تشريعات "الكنيست الإسرائيلية"، التي تستهدف "أونروا"، حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني، ما يهدد بحرمان عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الحيوية، ويفاقم الأزمة الإنسانية. وتشمل هذه القوانين حظراً تاماً لنشاط الوكالة في القدس الشرقية، وإلزامها بإخلاء مقارها، وفق ما أبلغه سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة، "داني دانون"، للأمين العام "أنطونيو غوتيريش"، في خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة استهدافاً مباشراً لعملها الإنساني.
