أطلق المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تصريحات، استعرض فيها التضليل "الإسرائيلي" في المعلومات تجاه الوكالة بغرض التحريض، ضد موظفيها والاستمرار في ذلك، وشدد على أهمية التحقق من الحقائق لضمان مصداقية التقارير المتعلقة بالوكالة، ودافع عن قرار فصل الموظفين المتهمين بالمشاركة بطوفان الأقصى، وذلك "لحماية الوكالة" وفق قوله.

وأشار المفوض العام إلى بدايات الحملة، حين تلقى في كانون الثاني/ يناير 2024 معلومات شفوية تدعي تورط 12 موظفاً من "أونروا" في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتبعها بعد شهرين مزاعم إضافية بحق 7 موظفين آخرين.

وأكد المفوض العام أنه في حال صحة هذه الادعاءات، فإنها تشكل "خيانة لا توصف لقيم الأمم المتحدة ولاجئي فلسطين"، مؤكداً على ضرورة التحقيق في أي جرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. وفق قوله.

وتطرق لازاريني، إلى إطلاق الأمين العام للأمم المتحدة تحقيقاً من خلال مكتب خدمات الرقابة الداخلية (OIOS) للنظر في هذه المزاعم، وهو تحقيق لم يثبت صحة أي من الادعاءات.

وأوضح التقرير أن الأدلة المتعلقة بـ 9 موظفين قد تشكل، في حال التحقق من صحتها، أساسا لاستنتاجات تتعلق بسلوك مخالف لقواعد ولوائح "أونروا"، إلا أن هذه الأدلة لم يتم تأكيدها أو التحقق منها.

ورغم ذلك، قرر المفوض العام إنهاء عقود هؤلاء الموظفين للحفاظ على مصلحة الوكالة. كما أعيد موظف واحد إلى عمله بعد الاعتراف بخطأ في التعرف عليه، بينما لا يزال 9 موظفين موقوفين عن العمل، رغم عدم ثبوت أي من الادعاءات ضدهم.

وشدد المفوض العام على أن قراراته تهدف إلى حماية مصلحة "أونروا" والمجتمعات التي تخدمها، لاسيما في غزة. وأعرب عن تقديره لجهود 13 ألف موظف يعملون في القطاع، مؤكدا أنهم ملتزمون بخدمة مجتمعاتهم.

كما حذر المفوض العام من أن تصنيف موظفي "أونروا" واتهامهم باتهامات غير مثبتة يُلحق ضرراً مباشراً بحياة الناس، ويقوض الجهود الإنسانية التي تبذلها الوكالة لدعم اللاجئين الفلسطينيين.

ودخل الحظر "الإسرائيلي" على عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حيز التنفيذ اليوم الخميس 30 كانون الثاني/ يناير، في وقت أعلنت فيه الوكالة عن استشهاد نحو 270 من موظفيها واعتقال حوالي 20 آخرين في سجون الاحتلال، إضافة إلى تدمير ثلثي منشآتها في غزة التي كانت تستخدم كملاجئ للأسر النازحة خلال حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة.