أكد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" دعمه للإدارة في جهودها لحماية الوكالة والدفاع عنها من أي محاولات للمساس بها أو تصفيتها، لكنه شدد في الوقت ذاته على رفضه القاطع لإعادة تفعيل الإجازة الاستثنائية للموظفين، واصفاً القرار بأنه "ظالم" ويهدد الأمن الوظيفي، ما يؤدي إلى تصاعد التوتر والإحباط بين الموظفين الذين يشكلون العمود الفقري للوكالة.

وأدان المؤتمر الإجراء الذي اتخذ بحق موظفي "أونروا" الذين اضطروا للنزوح من قطاع غزة إلى مصر للنجاة بحياتهم، حيث وُضعوا في إجازة استثنائية دون راتب، واعتبر ذلك تصرفاً غير مبرر ولا يتماشى مع القيم الإنسانية التي تأسست عليها الوكالة.

ودعا المؤتمرُ الإدارة العليا إلى التراجع عن هذه القرارات المجحفة فوراً، وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين للوصول إلى حلول عادلة تضمن استقرار المؤسسة وحماية حقوق العاملين فيها.

يأتي هذا الموقف في ظل قرار المفوض العام لـ"أونروا" "فيليب لازاريني،"بوقف عمل الموظفين الذين يعملون عن بُعد من خارج قطاع غزة، وعلى رأسهم المعلمون، اعتباراً من الأول من آذار/مارس المقبل، وهو إجراء أثار انتقادات حقوقية واسعة، حيث برر "لازاريني" القرار بعدم كفاية التمويل، في وقت تعاني فيه الوكالة من انهيار شبه كامل في ميزانيتها التشغيلية داخل غزة، مما أدى إلى توقف معظم خدماتها الأساسية.

وكانت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" قد استنكرت قرار "أونروا"، مشيرة إلى أن الأزمة المالية التي تفاقمت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي باتت غير مسبوقة.

وكشفت الهيئة أن 270 موظفاً في الوكالة استشهدوا خلال العدوان، وتم إيقاف رواتبهم دون أي تعويضات لعائلاتهم، فيما أُحيل 500 موظف إلى التقاعد خلال الفترة ذاتها دون تعيين بدائل لسد العجز.

وأكدت الهيئة أن قطاع غزة، وهو واحد من خمسة أقاليم تعمل فيها "أونروا"، لم يعد يملك ميزانية تشغيلية، على الرغم من أن ميزانية الطوارئ وحدها لعام 2023 بلغت 311.4 مليون دولار، دون احتساب الميزانية البرامجية والمشاريع.

ورأت الهيئة أن قرار تجميد رواتب الموظفين لا يمكن فصله عن الضغوط السياسية التي تتعرض لها الوكالة، محذرة من أن يكون مقدمة لإجراءات مماثلة تستهدف الموظفين العاملين داخل القطاع بذريعة نقص التمويل.

اقرأ/ي الخبر: "أونروا" توقف عمل موظفيها عن بُعد في غزة وسط استنكار حقوقي للإجراء