كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن قرار وزير الأمن "الإسرائيلي"، يسرائيل كاتس، إنشاء إدارة خاصة تهدف إلى تنظيم ما أُطلق عليه "المغادرة الطوعية" لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة.

وجاء هذا القرار بعد نقاش مطول أجراه كاتس مع ممثلين من وزارات مختلفة وهيئات المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، حيث تم تقديم خطة أولية تتضمن تقديم مساعدات واسعة النطاق تسهّل خروج الفلسطينيين من القطاع عبر البحر والجو والبر.

تأتي هذه الخطوة "الإسرائيلية" في إطار التنسيق مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض بتاريخ 4 فبراير/شباط الجاري، كشف ترامب عن نية بلاده الاستيلاء على قطاع غزة بعد تهجير كامل سكانه إلى دول أخرى.

وأشار ترامب إلى إمكانية نشر قوات أميركية لدعم إعادة إعمار القطاع، متوقعاً أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في المنطقة، رحب نتنياهو بهذه الخطة، واصفاً إياها بأنها "أول فكرة جديدة منذ سنوات".

وفي تصريح جديد له أمس، أكد نتنياهو أنه سيلتزم بخطة ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة، قائلاً: "بعد الحرب في غزة، لن تكون هناك لا حماس ولا السلطة الفلسطينية".

في السياق ذاته، تم تأجيل القمة العربية المصغرة التي كانت مقررة يوم الخميس في الرياض لمناقشة خطة ترامب إلى يوم الجمعة القادم. كما تم توسيع نطاق القمة لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر والأردن، مما يشير إلى تعقيد الموقف العربي تجاه الخطة الأميركية-الإسرائيلية.

وبدأت مرحلة وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد حرب مدمرة استمرت 15 شهراً. ووفق الاتفاق، تم الإفراج حتى الآن عن 19 محتجزاً إسرائيلياً و1134 أسيراً فلسطينياً. ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من الهدنة في الأول من مارس/آذار المقبل، حيث سيتم الإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً آخرين مقابل 1900 أسير فلسطيني.

أما المرحلة الثانية من الاتفاق، فتهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين "الإسرائيليين" الأحياء وإنهاء الحرب بشكل كامل. أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فستركز على إعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة تكلفته بأكثر من 53 مليار دولار.