حذرت دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية من أن تداعيات خطيرة ومباشرة ستمس عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وبرامجها الأساسية والطارئة عقب قرار سويسرا وقف تمويلها، ما سيعمق من فجوة التمويل في موازنتها المالية للعام 2025.

وأشارت شؤون اللاجئين في بيان لها إلى أن وكالة "أونروا" تواجه عجزاً مالياً كبيراً يهدد عملها وقدرتها على صرف رواتب العاملين لديها، والذي يزيد عددهم عن 30 ألف موظف.

وعبرت شؤون اللاجئين عن استيائها ورفضها لقرار سويسرا بوقف تمويلها "أونروا" لافتة إلى أن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على قدرة "أونروا" على مواصلة خدماتها الحيوية والأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بحسب التفويض الاممي الممنوح لها وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (302).

من جهته، أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي أن سويسرا كانت من كبار الممولين لـ "أونروا" وتقدم تمويلاً يزيد عن 23 مليون دولار لدعم ميزانية الوكالة قبل تخفيضها إلى 11 مليون دولار في العامين الأخيرين.

وقال في البيان: إنه من المؤسف أن توقف سويسرا تمويلها، بعدما كانت على مدار عقدين من كبار المانحين الرئيسيين والمناصرين للأونروا.

وأضاف أبو هولي: إن قرار سويسرا يتعارض مع مقاصدها الإنسانية ومواقف حكومتها الداعمة للدور الحيوي والانساني الذي تقوم بها "أونروا" تجاه ملايين اللاجئين رداً على إقرار (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال على إقرار قانونين يحظران أنشطة "أونروا" في شرقي القدس المحتلة ويقوضان ولايتها في مناطق عملياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد أن قرار سويسرا في هذا التوقيت الحرج الذي تواجه فيه "أونروا" تحديات سياسية ومالية معقدة يضعه في سياق إنهاء عمل "أونروا" من خلال تجفيف مواردها المالية.

وطالب أبو هولي الحكومة السويسرية التراجع عن قرارها بوقف تمويل "أونروا"، والاستجابة لقادة المجتمع المدني وأحزابها الذين طالبوا بدعم "أونروا" وعدم وقف تمويلها.

وأكد على ضرورة تحقيق استدامة التمويل لـ "أونروا" من خلال توقيع الدول المانحة على اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، والخروج من التمويل الطوعي غير المستقر، الذي يضع الوكالة في أزمات متكررة ومتجددة في كل عام.