قدّمت النيابة العامة التابعة للاحتلال في لواء حيفا، اليوم الأربعاء 12 آذار/مارس، لائحة اتهام ضد الصحافي الفلسطيني سعيد حسنين (62 عامًا) من مدينة شفاعمرو في الداخل المحتل، تتضمن مزاعم بالتواصل مع "عميل أجنبي" وإبداء التضامن مع منظمة تصفها "إسرائيل" بـ"الإرهابية".

وتستند لائحة الاتهام الملفقة التي قدّمتها المحامية مايا متسليح من النيابة العامة "الإسرائيلية" إلى مقابلات إعلامية أجراها حسنين، عبّر خلالها عن مواقفه تجاه حرب الإبادة "الإسرائيلية" على غزة والأسرى الفلسطينيين، وأشاد بصمود المقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال.

وتزعم اللائحة أن ظهور حسنين على قناة "الأقصى" الفضائية، التي تصنفها سلطات الاحتلال بأنها تابعة لحركة حماس، يعد "تواصلاً مع عميل أجنبي"، حيث صنّفت القناة كـ"منظمة إرهابية" وفق القانون "الإسرائيلي" عام 2019. كما تضمنت التهم الموجهة له "ترويجًا لرواية حماس ومدحًا لمواقفها، وتحريضًا ضد التجنيد في جيش الاحتلال".

كما ورد في لائحة الاتهام أن حسنين صرّح خلال مقابلاته بعدة عبارات استندت إليها النيابة في اتهاماتها، منها:"ما فعله عومر شيم توف لم يكن صدفة، لقد قبّل رؤوس آسريه... المقاومة الإسلامية تعاملت معهم بطريقة إنسانية تمامًا وفقًا للشريعة الإسلامية، وأثبتت للعالم أنها تحافظ على كرامة الإنسان".

إضافة إلى قوله: "حركة حماس تُظهر في أخلاقياتها وتعاملها أنها تحترم قيمها الإسلامية، وأرادت أن توصل رسالة للعرب في الداخل بعدم الانخراط في جيش العدو".

كما استندت النيابة إلى تصريحاته في مقابلة أخرى مع قناة "قدسنا" الفلسطينية، التي تحدث فيها عن الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، حيث قال:"ما كان لسماحة السيد حسن نصر الله أن يموت غير هذه الميتة. هو طالب الشهادة وقد نالها".

إضافة إلى تهم "التواصل مع عميل أجنبي" و"إبداء التضامن مع منظمة إرهابية"، أضافت النيابة تهمة "إتلاف أدلة"، حيث زعمت أن الصحافي حسنين دمر هاتفه المحمول بعد مقابلته مع قناة "الأقصى"، في محاولة مزعومة لإخفاء أدلة تدينه.

وطالبت النيابة العامة بتمديد اعتقال حسنين حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه، متذرعة بأن "تصريحاته قد تؤدي إلى تهديد أمن الدولة، وزعزعة الاستقرار داخل إسرائيل، وتحريض المواطنين العرب ضد الخدمة في الجيش الإسرائيلي".

كما بررت النيابة مطلبها بأن حسنين "شخصية مؤثرة في المجتمع العربي، وتصريحاته لها تأثير كبير، مما يزيد من خطورة تصريحاته على الأمن العام"، مضيفة أن "تكرار ظهوره على أكثر من قناة فلسطينية يُثبت نيته في مواصلة نشر هذه الأفكار".

وكانت شرطة الاحتلال قد اقتحمت مساء الثلاثاء 5 آذار/مارس منزل حسنين في شفاعمرو، حيث نفذت عمليات تفتيش داخله، وصادرت بعض ممتلكاته، في خطوة وصفها محاميه علاء محاجنة بأنها "محاولة لتضييق الخناق عليه، والبحث عن أي ذريعة لإدانته".

واعتُقل الصحافي سعيد حسنين، البالغ من العمر 62 عامًا، في 25 شباط/فبراير الماضي، عقب اقتحام منزله في شفاعمرو، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع قناة "الأقصى" الفضائية، حيث عبّر عن مواقف اعتبرتها سلطات الاحتلال مؤيدة للمقاومة، كما انتقد انضمام بعض المواطنين العرب داخل الأراضي المحتلة إلى صفوف جيش الاحتلال.

يأتي اعتقال الصحافي سعيد حسنين ضمن سياسة ممنهجة لقمع الإعلاميين الفلسطينيين، حيث صعّدت سلطات الاحتلال من ملاحقتها للصحفيين والناشطين واعتقالهم في محاولة لإسكات الأصوات التي تنقل معاناة الفلسطينيين، وتكشف انتهاكات الاحتلال.