طالب ناشطون فلسطينيون في العراق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، باتخاذ قرارات وإصدار قوانين جديدة تضمن تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في البلاد منذ أكثر من سبعة عقود، مشددين على ضرورة معاملتهم بالمساواة مع المواطنين العراقيين، كما كان متبعًا في العقود السابقة.

وأكد الناشطون، في رسالة موجهة إلى الحكومة العراقية، أن اللاجئين الفلسطينيين في العراق يعانون من ظروف معيشية صعبة بسبب القيود المفروضة عليهم، مما حرمهم من حقوق يتمتع بها الفلسطينيون في دول اللجوء الأخرى.

وتضمنت الرسالة، التي تابعها "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، عدداً من الإجراءات المقترحة لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، أبرزها: معاملتهم معاملة العراقيين، كما كان متبعًا منذ العهد الملكي حتى سقوط النظام السابق (نظام صدام حسين)، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية.

وطالب الناشطون بمنح فلسطينيي العراق حق تملك عقار واحد لإيواء الأسرة، وحق تسجيل مركبة أجرة لكسب العيش، وحق العمل في القطاع الخاص دون قيود، وحق التعيين في الوظائف العامة، إضافة إلى إعادة صرف الرواتب التقاعدية لمن قُطعت عنهم بعد عام 2014، وشمولهم بأنظمة الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.

كما طالبوا بفتح المنافذ الحدودية أمام الفلسطينيين المقيمين في العراق، وضمان حقهم في العودة إلى البلاد في أي وقت لأغراض العمل أو العلاج أو الدراسة أو السياحة، ومنحهم البطاقة الوطنية الموحدة وبطاقة السكن وفق نظام يتماشى مع آلية إصدارها للمواطنين العراقيين، مع الإشارة إلى جنسيتهم الفلسطينية، وإصدار جوازات سفر عراقية للفلسطينيين المسجلين ضمن قيود عام 1948.

وشملت المقترحات أيضاً منح الجنسية العراقية لمن يرغب من الفلسطينيين المقيمين في العراق لأكثر من عشر سنوات، أسوة بالعرب والأجانب، مع التأكيد على أن ذلك لا يتعارض مع حق العودة إلى فلسطين أو مع توصيات جامعة الدول العربية.

ودعا اللاجئون الفلسطينيون في العراق الحكومة العراقية إلى الاستجابة السريعة لهذه المطالب، مشيرين إلى أن العراق كان دائماً متميزاً في دعمه للقضية الفلسطينية وشعبها، وأن تحسين أوضاع الفلسطينيين في العراق يعكس كرم العراقيين ومواقفهم التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

ويعيش في العراق نحو 4 آلاف فلسطيني، يتركز معظمهم في بغداد ونينوى، من أصل 40 ألف لاجئ فلسطيني كانوا موجودين قبل دخول الاحتلال الأمريكي عام 2003، حيث تعرضوا لحملات تهجير منظمة.

ومنذ تأسيس النظام العراقي الجديد بعد الاحتلال الأمريكي، اتخذت الحكومات المتعاقبة إجراءات حرمت اللاجئين الفلسطينيين من العديد من الحقوق المدنية والإنسانية، أبرزها حرمانهم من الاستفادة من الرواتب التقاعدية، وإلغاء القوانين التي سُنّت قبل الاحتلال، والتي كانت تمنح اللاجئ الفلسطيني في العراق حقوقاً مساوية للمواطن العراقي من حيث الملكية والتوظيف وسواها. واقتصر حراكهم في السنوات الأخيرة على المطالبة بالإفراج عن معتقليهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

اقرأ/ي المزيد عن فلسطينيي العراق: تطورات المشهد العراقي تجاه الملف الفلسطيني - ورقة حقائق