أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية إعلان سلطات الاحتلال إنشاء إدارة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تحت غطاء "الهجرة الطوعية"، معتبرة أن التهجير في ظل القصف والتجويع والدمار لا يمكن أن يُوصف إلا بالتهجير القسري، وهو ما يشكل جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني ويستدعي المحاسبة.

وقال رئيس الدائرة وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، الدكتور أحمد أبو هولي، إن سلطات الاحتلال تسعى لتنفيذ مخطط واضح لتفريغ القطاع من سكانه، عبر خطوات ممنهجة على الأرض وبغياب أي ردع دولي، ضمن خطة استيطانية تهدف إلى تحويل غزة إلى مناطق أمنية عازلة وبؤر استيطانية، مؤكداً أن ما يجري يهدد بشكل خطير مستقبل حل الدولتين.

وأشار أبو هولي إلى أن سلطات الاحتلال صادقت في شباط/فبراير الماضي على خطة لتهجير سكان القطاع، وأن إنشاء الإدارة الجديدة في وزارة الحرب يندرج في إطار تنفيذ هذه الخطة، وتحويل ما عُرف سابقاً بـ"ريفييرا غزة" وفق طرح الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب إلى مشروع عملي.

وفي هذا السياق، كشفت القناة 12 العبرية أن سلطات الاحتلال بدأت بتطبيق تجريبي لما وصفته بـ"الهجرة الطوعية"، عبر إرسال 100 من سكان غزة إلى العمل في قطاع البناء في إندونيسيا، تحت إشراف مكتب منسق الحكومة. وأوضحت القناة أن هذه الخطوة تمهّد لتحويل المسؤولية إلى "إدارة الهجرة" التي أنشأها وزير الحرب، بهدف تسويق فكرة أن الغزيين يغادرون طوعاً، ومن ثم تشجيع آلاف آخرين على الهجرة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية سياسية صاغتها دوائر صنع القرار في تل أبيب لتبديل مصطلح "التهجير القسري" بـ"التهجير الطوعي"، في محاولة مكشوفة لتضليل المجتمع الدولي وتمرير مخطط يهدف إلى تفريغ غزة من سكانها.

ووافق "الكابينت" الأمني التابع للاحتلال مؤخراً على مقترح بإنشاء "هيئة التهجير الطوعي"، بدعم من وزير المالية، لتنظيم ما وصفوه بـ"النقل الطوعي لسكان غزة إلى دول ثالثة"، استناداً إلى ما يسمى "رؤية ترامب"، ما يشير إلى أن المشروع ليس آنياً أو عابراً، بل جزء من سياسة ممنهجة طويلة المدى.

وحذر أبو هولي في تصريحاته، من أن التهجير القسري لا يقتصر على غزة فقط، بل يُنفّذ في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال القصف والهدم والتوسع الاستيطاني، مشدداً على أن هذه المخططات ستفشل أمام صمود الفلسطينيين ورفضهم للوطن البديل.

وأضاف أن محاولات تهجير الفلسطينيين تهدف إلى تصفية القضية وتحويلها من قضية سياسية وحقوقية إلى قضية إنسانية فقط، من خلال تدمير القطاع وإجبار السكان على مغادرته تحت ذريعة "تحسين ظروف العيش".

وطالب أبو هولي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه السياسات ومحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها، لا سيما في ظل ما ترتكبه من جرائم ترقى إلى التطهير العرقي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، داعياً مجلس الأمن إلى تفعيل قراراته الرافضة للتهجير والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بها.