أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الخميس 27 آذار/ مارس، عن تقليص المساعدات النقدية المقدمة للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى الأردن، بحيث تقتصر على الأسر الأكثر ضعفاً، وذلك "بسبب أزمة تمويل غير مسبوقة تواجهها الوكالة"، بحسب ما جاء في بيان لها.

وأوضحت "أونروا"، في بيان صادر عن إقليم الأردن، أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة من أعلى المستويات الإدارية، استجابةً لتراجع مساهمات بعض الجهات المانحة الرئيسية والتغيرات في أولويات التمويل العالمية، نتيجة الأزمات الدولية مثل الحرب في أوكرانيا وغزة.

وأعربت الوكالة عن تفهمها لصعوبة هذا القرار وما قد يسببه من معاناة للاجئين، مؤكدة أنها مستمرة في تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، رغم التحديات المالية.

وأكدت "أونروا" أنها تبذل جهوداً دولية مكثفة لحشد الدعم المالي المستدام وزيادة الوعي بأهمية الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، كما دعت اللاجئين إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، في ظل انتشار معلومات غير دقيقة وشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أنها ستواصل إطلاعهم على أي تحديثات من خلال قنواتها الرسمية.

وختمت "أونروا" بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة البحث عن حلول لضمان استمرار دعم اللاجئين بكرامة، رغم التحديات المالية التي تواجهها.

ومن المتوقع أن يهبط هذا القرار بالمستوى المعيشي للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى الأردن، إلى حافة الجوع، وذلك استناداً إلى تقارير صادرة عن وكالة "أونروا" خلال السنوات السابقة تفيد بأنّ 100% من فلسطينيي سوريا في الأردن يعتمدون على المساعدات النقدية المقدمة لهم من قبلها، فيما تعاني 86% من الأسر من ديون متراكمة.

ولم توضح "أونروا" معايير الشريحة الأكثر ضعفاً التي ستستفيد من المساعدات، والتي كان يستفيد منها قبل صدور القرار نحو 21 ألف لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى الأردن.