أقرت محكمتان فدراليتان في الولايات المتحدة استمرار الإجراءات ضد ناشطين بارزين متضامنين مع فلسطين، أحدهما الطالب الفلسطيني محمود خليل والأخرى الطالبة التركية رميساء أوزوتورك، في سياق حملة متصاعدة ضد الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية داخل الجامعات الأميركية.
ففي نيوجيرسي، أمر قاضي المحكمة الفيدرالية في نيوارك، مايكل فاربيارز، يوم السبت 29 آذار/ مارس، باستمرار احتجاز الناشط الفلسطيني محمود خليل، وذلك خلال أولى جلسات محاكمته، حيث رفض القاضي الاستماع إلى مرافعات الدفاع بشأن الإفراج عنه رغم امتلاكه "البطاقة الخضراء".
ويحتجز خليل حاليا في منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في ولاية لويزيانا، منذ أسبوعين، دون أن يسمح له بحضور الجلسة. وفي وقت سابق، كان القاضي جيسي م. فورمان قد أصدر قرارا بوقف ترحيله إلى حين البت في قضيته، مع إلزام ممثلي الحكومة بعدم اتخاذ أي إجراءات بحقه.
ويأتي اعتقال خليل في سياق حملة تستهدف ناشطين طلابيين يقودون احتجاجات داعمة لفلسطين داخل الجامعات الأميركية. ويعد خليل من أبرز المنظمين لهذه التحركات داخل جامعة كولومبيا، حيث لعب دورا مركزيا في الاعتصامات التي طالبت الجامعة بوقف استثماراتها في "إسرائيل".
ويذكر أن خليل هو لاجئ فلسطيني من مخيم خان الشيح في سوريا، مهندس حاسوب وخريج قسم العلوم السياسية من جامعة كولومبيا، ويشغل حاليا منصب موظف دبلوماسي ضمن الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة.
اقرأ أيضا: "أنا سجين سياسي": الناشط الفلسطيني محمود خليل يكشف استهدافه بسبب مواقفه السياسية
وفي السياق ذاته، أصدرت قاضية فدرالية في ولاية "ماساتشوستس" قرارا بوقف ترحيل طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك المحتجزة في بوسطن، على خلفية مزاعم بمشاركتها في أنشطة داعمة لحركة حماس.
وصدر القرار عن القاضية دينيس كاسبر، مساء الجمعة 28 آذار/ مارس، استجابة لطلب قدمه محامي الدفاع، الذي أكد أن موكلته "حرمت من حريتها بشكل غير قانوني"، مطالبا بوقف الترحيل إلى حين البت في الدعوى.
وكانت رميساء أوزتورك، وهي طالبة في جامعة تافتس، قد اعتقلت مساء الثلاثاء في أثناء مغادرتها منزلها بمدينة سومرفيل للمشاركة في إفطار رمضاني، من قبل عناصر من وكالة الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي.
وبررت الوزارة اعتقالها بـ"تورطها في دعم حركة حماس"، في حين رفضت الخارجية الأميركية توضيح سبب إلغاء تأشيرتها الدراسية، رغم أنها كانت في سنتها الأخيرة من الدكتوراه.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليز ثروسيل، إن اعتقال أوزتورك "يتعارض مع القانون الدولي"، مؤكدة ضرورة احترام الحقوق الأكاديمية وعدم تقييد حرية الطلبة تعسفيا.
بسبب دعمها لـ #فلسطين دائرة الهجرة الأميركية تعتقل طالبة الدكتوراة التركية "رميساء أوزتورك" واحتجاجات حاشدة للمطالبة بإطلاق سراحها pic.twitter.com/YgDGoAAYC4
— بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) March 27, 2025
وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين مطلعين أن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت تعليمات لسفاراتها وقنصلياتها بالتدقيق في أنشطة المتقدمين للحصول على تأشيرات دراسية، بما في ذلك رصد منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، للبحث عن أي مؤشرات على "دعم منظمات إرهابية"، وفق وصف السلطات الأميركية.
والخميس، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن وزارته ألغت التأشيرات الطلابية لأكثر من 300 شخص، قال إنهم "شاركوا في مظاهرات، وتسببوا بأضرار في باحات جامعية"، مشددا على أن "التأشيرة الدراسية ليست للنشاط الاجتماعي أو تمزيق الحرم الجامعي"، على حد تعبيره.
وأشار روبيو إلى أن الوزارة ألغت تأشيرة رميساء أوزتورك لأنها "شاركت في أنشطة تخريبية ومضايقة طلاب"، دون أن يقدم دليلا على صحة هذه الاتهامات.
وفي رد على ذلك، قالت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن إن اعتقال أوزتورك "يمثل نمطا مقلقا لقمع الحريات المدنية"، مضيفة: "تستهدف إدارة ترامب الطلاب ذوي الوضع القانوني وتقصيهم عن مجتمعاتهم دون اتباع الإجراءات القانونية"، واصفة ذلك بأنه "هجوم على الحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور الأميركي".
