أصدر المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الذي يضم ممثلين عن اتحادات العاملين في كل من سوريا، الأردن، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة، بياناً من العاصمة السورية دمشق، استنكر فيه استمرار المجازر بحق المدنيين في غزة، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف "حرب الإبادة" التي تنفذها "إسرائيل" بحق السكان واللاجئين، ولمنع استهداف مقرات ومؤسسات "أونروا" والعاملين فيها.

وجاء في البيان، تحت عنوان: "أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا شلال الدم في غزة، لا لقصف مقرات الأونروا، لا لوقف رواتب موظفيها"، تحية إلى صمود العاملين في كافة مناطق العمليات، وتأكيد على أنهم يواصلون تقديم الخدمات الإنسانية في أصعب الظروف وأكثرها خطورة، رغم نقص الموارد، وتحت تهديد القصف المستمر.

وأشار البيان إلى أن ما يتعرض له قطاع غزة من حرب "إسرائيلية" لا يرحم صغيراً ولا كبيراً، ولا امرأة ولا رجلاً، مؤكداً أن عدد شهداء موظفي "أونروا" في غزة وحدها بلغ نحو 300 شهيد، إضافة إلى دمار طال الإنسان، والشجر، والحجر، والحيوان، وسط صمت دولي مريب، وتواطؤ بعض الجهات التي، بدلاً من أن تساند "أونروا" والعاملين فيها، تطالب بوقف رواتبهم وإغلاق مقرات الوكالة.

وسلّط المؤتمر الضوء على استهداف مقصود لمؤسسات الوكالة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية، وآخرها قصف عيادة الوكالة في جباليا، التي تحولت إلى مقبرة جماعية بعد أن دكّتها القذائف، وسط صرخات المدنيين الذين احتموا بها دون أن يجدوا من يسمعهم أو يمدّ لهم يد النجاة.

وأكد المؤتمر العام في بيانه على جملة من المطالب العاجلة، أولها دعوة العالم إلى التحرك العاجل وممارسة الضغط على "إسرائيل" لوقف شلال الدم وحرب الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة.

إضافة إلى ذلك، طالب بتوفير الحماية الدولية الكاملة لمؤسسات الأمم المتحدة، وعلى رأسها "أونروا"، ولجميع موظفيها العاملين في الميدان، وإعادة النظر فوراً في قرار وقف رواتب موظفي "أونروا" في غزة الذين اضطروا لمغادرتها قسراً تحت القصف والدمار، ودخلوا الشهر الثاني دون دخل يقيهم الجوع أو يسد رمقهم.

كما طالب بوقف الاقتحامات المتكررة للمخيمات في الضفة الغربية، والاعتداء على مقرات "أونروا" وموظفيها، في ظل تصاعد الانتهاكات.

وفي خطوة رمزية لدعم هذه المطالب، أعلن المؤتمر العام عن تنظيم وقفة تضامنية شاملة يوم غد الثلاثاء 8 نيسان/أبريل 2025، لمدة ساعة واحدة، للتعبير عن موقف العاملين ورفضهم لما يتعرض له اللاجئون والوكالة من استهداف متواصل، مع منح كل إقليم واتحاد صلاحية تنظيم الفعالية بما يتناسب مع ظروفه الميدانية.

وشدد البيان على أن المؤتمر العام سيبقى في حالة انعقاد دائم، وتواصل مستمر مع الاتحادات كافة، لمتابعة التطورات والاستجابة للتحديات الراهنة.