يواصل الجيش اللبناني تنفيذ خطته لإغلاق المداخل الفرعية لمخيم البداوي شمالي لبنان، حيث بدأ صباح السبت 12 نيسان/أبريل 2025 بإقفال الطريق الفرعي القادم من منطقة المنكوبين نحو داخل المخيم. من المتوقع استكمال إغلاق مدخلين إضافيين خلال ساعات اليوم، في خطوة أثارت استياءً واسعاً بين السكان، خاصةً أولئك الذين تتداخل منازلهم مع المناطق المجاورة، وسط صمت لافت من الفصائل الفلسطينية.
ويُعد هذا الإجراء امتداداً للمرحلة الأولى من خطة الإغلاق التي انطلقت يوم الخميس 10 نيسان/أبريل، حيث قام الجيش بإقفال عدة مداخل غير رسمية باستخدام بلوكات باطونية، في خطوة أثارت تساؤلات حول أهدافها وتوقيتها، لا سيما وأنها تأتي في ظل تصاعد التوترات في المخيمات الفلسطينية وتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.
وبحسب مصادر محلية، فإن الإجراءات الحالية تأتي بموجب اتفاق مبرم مسبقاً بين الجيش اللبناني وسفارة السلطة الفلسطينية في بيروت، يعود إلى أكثر من عامين، وكان قد جُمّد في حينه بسبب تطورات الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة، قبل أن يعاد تفعيله مؤخراً، بزعم تكرار الإشكالات بين أبناء المخيم والجوار اللبناني.
وكانت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في شمال لبنان، أكدت في بيان صدر عنها يوم الخميس الفائت، أنها أبلغت مسبقاً بالقرار، مشيرةً إلى أن عدد المداخل الفرعية غير الرسمية في مخيم البداوي يبلغ نحو 22 مدخلاً. وأوضح البيان أن الجيش اللبناني أخطرها قبل أسبوع بعزمه إغلاق عدد من هذه المداخل في حي خليل الرحمن، ومنها: المدخل المؤدي إلى جبهة التحرير العربية قرب مغسل السيارات بجانب الحديقة، ومدخل ترابي باتجاه بناية عياش، إضافة إلى مدخل بجوار محل محمود قيس قرب بناية الأورفلي.
ونفت الفصائل في بيانها وجود نية "لمحاصرة المخيم"، مشددة على أن الإجراءات "لا تصنف كعدائية أو كيدية"، بل تأتي – وفق قولها – في إطار تفاهم أمني مع الجيش اللبناني بهدف ضبط الوضع في محيط المخيم، مؤكدة أن التنسيق بين الطرفين لم ينقطع.
ورغم محاولات التهدئة التي حملها البيان، فإن ردود الفعل داخل المخيم بدت غاضبة، وسط اتهامات للفصائل الفلسطينية بالتواطؤ والتقاعس، لا سيما مع غياب أي تحرك رسمي منها حيال ما يعتبره الأهالي خطوات تمس حرية تنقلهم وتزيد من عزلتهم.
ويخشى كثير من سكان المخيم أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لمزيد من التضييقات الأمنية والاجتماعية عليهم، في وقت يعانون فيه من ظروف معيشية قاسية وحرمان من أبسط الحقوق المدنية والاقتصادية، في ظل غياب الحلول الجذرية لقضيتهم وغياب دعم دولي فعّال لوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
يذكر أن مخيم البداوي، الذي تأسس عام 1955، يضم حوالي 16,500 لاجئ فلسطيني مسجل لدى "أونروا"، بالإضافة إلى لاجئين فلسطينيين نازحين من سوريا. ويعاني المخيم من اكتظاظ سكاني ونقص في الخدمات الأساسية، ويواجه سكانه تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
