أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ومؤسسات الأسرى تقريراً خاصاً، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 نيسان من كل عام، كشفت فيه كيف أصبحت قضية الأسرى وجهاً جديداً من أوجه الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
عرضت فيه تفاصيل عن الانتهاكات المتواصلة، في ظل استمرار الإبادة الجماعية المستمرة للعام الثاني على التوالي، والتي انعكست بوضوح على واقع الحركة الأسيرة.
وأكد التقرير أن منظومة الاحتلال تواصل جرائمها المنظمة ضد الأسرى في ظل صمت دولي مريب، مما أدى إلى استشهاد 63 أسيراً على الأقل تم توثيق أسمائهم منذ اندلاع الحرب الحالية، بينهم 40 شهيداً من غزة.
كما يواصل الاحتلال احتجاز جثامين عدد غير معلوم من الأسرى، ويرفض الإفصاح عن هوياتهم. ووفق الإحصائيات، فإن عدد الشهداء الأسرى الموثقين منذ عام 1967 بلغ 300، آخرهم الطفل الشهيد وليد أحمد من بلدة سلواد.
وأشار التقرير إلى أن قضية الأسرى باتت تشكل وجهاً جديداً من وجوه الإبادة الجماعية، بفعل تصعيد الاحتلال لجرائمه، والتي طالت مجمل مناحي الحياة الاعتقالية، سواء عبر التعذيب الجسدي والنفسي، أو التجويع، أو الإهمال الطبي، أو حتى الاعتداءات الجنسية التي وصلت إلى حد الاغتصاب، ما أسفر عن ارتفاع غير مسبوق في وتيرة استشهاد الأسرى.
كما وثقت المؤسسات شهادات مروّعة من داخل السجون، وخاصة من معتقلي غزة، تعكس حجم التعذيب الممنهج والإذلال الذي يتعرض له المعتقلون، من ضرب مبرح وحرمان من أدنى شروط الحياة، إلى جانب استخدام أساليب جديدة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مطالبة المنظومة الحقوقية الدولية بالنظر إلى هذه المرحلة باعتبارها تهديداً للإنسانية جمعاء.
وشدد التقرير على أن الحكومة "الإسرائيلية" اليمينية المتطرفة صعّدت حملاتها ضد الأسرى حتى قبل الحرب الأخيرة، في إطار ما وصفته المؤسسات بـ"مخطط ممنهج لإعدام الأسرى"، مستشهدة بتصريحات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي دعا إلى قتل الأسرى داخل السجون "لحل مشكلة الاكتظاظ".
ووفق المعطيات الموثقة، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر 2023، نحو 16,400 حالة، منها أكثر من 510 نساء، وما يقارب 1300 طفل. وهذه الأرقام لا تشمل المعتقلين من قطاع غزة، والذين يُقدّر عددهم بالآلاف، من بينهم نساء وأطفال، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهم.
وذكر التقرير أن الاحتلال أنشأ معسكرات احتجاز جديدة للمعتقلين من غزة والضفة الغربية، من أبرزها: معسكر (سديه تيمان (وهو من أبرز مواقع التعذيب، سجن ركيفت، ومعسكرات عناتوت، عوفر، نفتالي، ومنشة. وجميعها تخضع لإدارة الجيش "الإسرائيلي"، وسط احتمالات بوجود معسكرات وسجون سرية أخرى لم يتم الكشف عنها.
وقد عمد الاحتلال إلى ترسيخ جريمة الإخفاء القسري باستخدام أدوات قانونية، أبرزها تعديل قانون "المقاتل غير الشرعي"، ومنع الصليب الأحمر من زيارة المعتقلين، ورفض الكشف عن أعدادهم وظروف احتجازهم. ونتيجة للتحركات القانونية، تمكنت المؤسسات من كشف مصير الآلاف من معتقلي غزة رغم التعتيم المستمر.
وسجلت قضية الاعتقال الإداري تصاعداً غير مسبوق، حيث ارتفع عدد المعتقلين الإداريين حتى مطلع نيسان 2025 إلى 3498 معتقلاً، بينهم أكثر من 100 طفل و4 نساء. وكان العدد قبل الحرب يقدر بنحو 1320 معتقلاً، ما يعني تضاعفه خلال أشهر قليلة، في واحدة من أكثر المراحل قمعاً منذ بدء الاحتلال.
كما أشار التقرير إلى استمرار اعتقال الفلسطينيين بسبب آرائهم أو منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار سياسة كمّ الأفواه وملاحقة حرية التعبير تحت ذريعة "التحريض".
وأبرز التقرير تدهور الأوضاع الصحية في السجون، في ظل تفشي مرض "الجرب" الذي تحوّل إلى أداة تعذيب إضافية، خاصة في سجون النقب، مجدو، وعوفر، حيث يعاني الأسرى من نقص حاد في النظافة والملابس وأشعة الشمس والاستحمام المنتظم، إلى جانب الاكتظاظ غير المسبوق داخل الزنازين.
إحصائيات وأرقام توثّق التصعيد خلال حرب الإبادة: عدد الأسرى الإجمالي: أكثر من 9900 أسير/أسيرة، لا يشمل معتقلي غزة المخفيين قسراً. عدد الأسيرات: 29 أسيرة، بينهن أسيرة من غزة وطفلة. عدد الأسرى الأطفال: نحو 400 طفل تحت سن 18، موزعين على سجون مجدو وعوفر. عدد المعتقلين الإداريين: 3498 معتقلاً إدارياً، بينهم 4 نساء وأكثر من 100 طفل. عدد المصنّفين كمقاتلين غير شرعيين: 1747 معتقلاً حتى بداية نيسان 2025. عدد الشهداء من الأسرى خلال الحرب الحالية: 63 شهيداً، بينهم 40 من غزة.
وأشارت المؤسسات إلى تصاعد أعداد الأسرى المرضى والجرحى بشكل مستمر نتيجة لسياسات التعذيب والإهمال الطبي الممنهجة، مؤكدة أن هذه المرحلة هي "الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية".
ختاماً، شددت المؤسسات على أن هذه المرحلة هي "الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية"، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته، وممارسة ضغط حقيقي من أجل حماية الأسرى الفلسطينيين.
