أعربت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" عن قلقها البالغ إزاء قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تكليف خبير دولي بإجراء تقييم استراتيجي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في ظل تصاعد الضغوط السياسية التي تتعرض لها الوكالة، خاصة عقب العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة واستهداف دور الوكالة وتقليص خدماتها.

وأكدت الدائرة، في بيان صدر عنها اليوم السبت 26 نيسان/أبريل، أنه لا بديل عن وكالة "أونروا" وخدماتها، مشددة على أنها تمثل الشاهد الدولي الحي على نكبة الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، وتجسد الالتزام السياسي والقانوني والأخلاقي من المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق عودتهم إلى ديارهم التي هجّروا منها، وفق القرار الأممي 194.

وشدد البيان على أن محاولات النيل من الوكالة أو التشكيك بولايتها أو السعي لاستبدالها بأي جهات أخرى تحت أي ذريعة، تعد مساساً مباشراً بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتمهيداً لتصفية قضيتهم الوطنية، في سياق ما وصفته بالمخططات "الإسرائيلية" الأمريكية لشطب حق العودة.

وفي سياق معالجة الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة، دعت الدائرة إلى حل استراتيجي يتمثل في توفير تمويل مستدام ودائم للوكالة من خلال موازنة عامة ثابتة من الأمم المتحدة، بدلاً من الاعتماد على التبرعات الطوعية التي تخضع لابتزاز سياسي، بما يضمن استمرارية خدمات الوكالة الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: غزة، الضفة الغربية، لبنان، سوريا، والأردن.

وطالبت الدائرة الأمين العام للأمم المتحدة بالدفاع عن "أونروا"، والعمل على حمايتها وتعزيز دورها وولايتها، ورفض أي محاولات للنيل من شرعيتها أو التدخل في مهامها الإنسانية، داعيةً إلى تحقيقات شفافة ومحايدة في كافة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها "إسرائيل" بحق المدنيين، و"أونروا"، والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

كما دعت الدائرة الدول المانحة والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين عبر زيادة الدعم المالي والسياسي للوكالة، ورفض أية تقييمات أو إجراءات تستخدم كغطاء لتقليص الدعم أو تغيير طبيعة ودور وتفويض الوكالة الأممية، أو التلاعب بجوهر القرار الدولي رقم 302 الذي أنشئت بموجبه الوكالة.

وحثت الدائرة جميع القوى الوطنية والشعبية وأبناء الشعب الفلسطيني على رفع درجة الحذر واليقظة الوطنية تجاه ما يحاك ضد "أونروا" وقضية اللاجئين، وتنظيم تحركات شعبية موحدة لدعم استمرار الوكالة ورفض كافة المشاريع البديلة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن "أونروا" ستبقى مكوناً أساسياً من عناصر الصراع الفلسطيني، مشدداً على أن استمرار وجودها مرتبط بقضية اللاجئين، وأن أي مساس بها هو اعتداء مباشر على حق العودة والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد كلّف الخبير الدولي إيان مارتن بإجراء تقييم استراتيجي شامل لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وفق ما أعلنه مركز إعلام الأمم المتحدة.

ويهدف هذا التقييم إلى مراجعة تأثير "أونروا" وطريقة تنفيذ ولايتها في ظل التحديات الراهنة، والتي تشمل قيوداً سياسية ومالية وأمنية متزايدة، إضافة إلى عوائق أخرى تعرقل أداء الوكالة. كما يتضمن التقييم تحليل العواقب والمخاطر المترتبة على اللاجئين الفلسطينيين جراء هذه التحديات.

ومن المقرر أن يعرض مارتن توصياته بشأن خيارات العمل الممكنة أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و/أو المنظمة الدولية نفسها، مع الأخذ بعين الاعتبار ولايات "أونروا" المستندة إلى قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.

ويُعد إيان مارتن من الشخصيات الدولية ذات الباع الطويل في العمل الأممي، حيث شارك في عدد من المراجعات الاستراتيجية الكبرى، كان آخرها ترؤسه للمراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة في الصومال. كما كان عضواً في لجنة مستقلة رفيعة المستوى معنية بعمليات السلام التابعة للأمم المتحدة.

وعلى مدار مسيرته، شغل مارتن عدة مناصب رفيعة، أبرزها منصب الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، إلى جانب عمله في بعثات أممية ميدانية في كل من تيمور الشرقية ونيبال وإريتريا ورواندا وهايتي.

ورحب المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني بالتعيين، مؤكداً أن "هذا التقييم يأتي في توقيت حاسم في ظل التحديات المالية والسياسية والعملياتية التي تواجهها الوكالة أثناء تقديمها للمساعدات والخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم للاجئي فلسطين في جميع أرجاء المنطقة"، مشيراً إلى أن الهدف هو "تعزيز الدعم من الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة لمساعدة 'أونروا' على مواصلة تنفيذ ولايتها"، وذلك تماشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.