أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية قرار وزارة العدل الأمريكية القاضي بعدم اعتبار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" هيئة تابعة للأمم المتحدة، وبالتالي نزع الحصانة الدبلوماسية عنها وإخضاعها لإجراءات قضائية داخل الولايات المتحدة، في خطوة اعتُبرت سابقة خطيرة وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، إن القرار الأمريكي يمثّل اعتداءً صريحًا على قرار تأسيس "أونروا" رقم 302 الصادر عام 1949، والذي تم اعتماده بغالبية كبيرة من دول العالم، مضيفًا أن رفع الحصانة عن الوكالة لا يُلغي وضعها القانوني كهيئة تابعة للأمم المتحدة، ولا يُنتقص من دورها كجزء من المنظومة الدولية التي ترسّخ مفهوم التعددية والعمل الجماعي متعدد الأطراف.
وحذر أبو هولي من أن القرار الأمريكي يفتح الباب لمقاضاة "أونروا" أمام المحاكم الأمريكية، ويخدم في جوهره أجندة الاحتلال "الإسرائيلي" الساعية إلى تفكيك الوكالة، خاصة بعد إقرار الكنيست "الإسرائيلي" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي قانونين يحظران عمل "أونروا" في القدس الشرقية المحتلة، ويقوضان وجودها في مناطق عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، تمهيدًا لإغلاق مدارسها وعياداتها ومراكزها الإغاثية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحمّل أبو هولي القرار الأمريكي طابعًا سياسيًا متسرعًا، مشيرًا إلى أنه جاء استجابة لدعوى قضائية رفعتها عائلات قتلى "إسرائيليين" من حملة الجنسية الأمريكية، قُتلوا خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، واتهمت "أونروا" بتوفير غطاء لموظفين شاركوا في الهجوم وطالبت بتعويضات مالية.
وأوضح أن الاتهامات "الإسرائيلية" لم تستند إلى أدلة موثقة، وأن لجنة المراجعة الخارجية المستقلة التي شكّلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في شباط/فبراير الماضي برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، أثبتت عدم صحة تلك الادعاءات، مؤكدة أن "إسرائيل" لم تقدم أي دلائل تثبت تورط موظفي "أونروا" في تلك الأحداث.
وأكد أبو هولي أن "مصير أونروا يحدده المجتمع الدولي لا الولايات المتحدة أو دولة الاحتلال"، مشيرًا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة جددت تفويض الوكالة في عام 2023 بأغلبية ساحقة (168 صوتًا)، لثلاث سنوات إضافية حتى 20 حزيران/يونيو 2026. وأضاف أن القرار الأمريكي يُعدّ "عقابًا جماعيًا لملايين اللاجئين الفلسطينيين"، لا سيما في قطاع غزة، حيث تُعد الوكالة شريان حياة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" منذ أكثر من 17 شهرًا.
وطالب أبو هولي الإدارة الأمريكية بالعدول الفوري عن قرارها، والعودة إلى دعم "أونروا" ماليًا، وحماية ولايتها القانونية بما يتماشى مع القرار 302، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لما ورد في المادة 11 من القرار 194.
كما دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على دولة الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف تطبيق القانونين اللذين يستهدفان الوكالة الدولية، وإلزامها باحترام التزاماتها القانونية تجاه الوكالة والعاملين فيها، وضمان تمكينها من أداء مهامها الإنسانية والخدمية في مناطق عملها الخمس، وفي مقدمتها قطاع غزة.
