أكدت الغرفة التجارية بغزة أن الأهالي يعانون "تجويع وتعطيش متعمدين" يُستخدمان كسلاح ضد المدنيين، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 527% بسبب منع دخول السلع والمساعدات.

وجاء في بيان الغرفة يوم الأحد 27 نيسان/ ابريل: "المنظومة الاقتصادية تنهار كارثيًا بسبب الحصار". والوضع الحالي ينذر بكارثة اجتماعية وإنسانية طويلة المدى.

ومن جهة أخرى ذكرت الغرف التجارية أن سكان القطاع اضطروا إلى مياه غير صالحة للشرب بسبب عدم توفر مياه نقية بسبب إغلاق المعابر.

وأشارت الغرفة إلى أن معدل الفقر تجاوز 90%، معتبرة أن ما يحدث "عقابًا جماعيًا ممنهجًا" ينتهك القانون الدولي. وطالبت بإدخال عاجل للوقود والمساعدات الطبية والغذائية.

وجددت رفضها التام لآلية إدخال المساعدات عبر شركات خاصة، مؤكدة رفضها التام لآلية إدخال المساعدات من خلال الجانب "الإسرائيلي" مشددة على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتوزيع المساعدات في قطاع غزة بدلاً عن الاحتلال.

9 عائلات فلسطينية تُباد بشكل يومي منذ بدء حرب الإبادة على غزة

وفي شأن متصل، نشر المكتب الإعلامي الحكومي إحصائيات حول الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المدنيين في قطاع غزة مؤكداً أن هناك نحو 90 شهيداً يومياً يصلون إلى المستشفيات.

فيما وثق الإعلام الحكومي استشهاد نحو 32 طفلاً يوميًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، بينما بلغت أعداد النساء نحو 22 شهيدة يومياً يضاف إليهم اختفاء نحو 20 فلسطينياً بشكل يومي.

كما يصاب ما يعادل 207 فلسطينيين يومياً، بينما يبيد الاحتلال ما يعادل 4 عائلات فلسطينية يومياً، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة.

في حين يبيد الاحتلال ما يعادل 9 عائلات فلسطينية يومياً- لم يتبقَّ منها سوى فرد واحد فقط - منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.