يشهد الحراك التضامني الذي يشارك فيه الآلاف في الأردن لدعم وإسناد أهالي قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ، توقفاً بعد إعلان الحكومة الأردنية عن حظر جماعة الإخوان المسلمين، وما تبعها من إجراءات قوضت أنشطة الأحزاب الإسلامية داخل البلاد في ظل تكهنات بإغلاق مقراتها ومواجهتها المصير نفسه.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت حملات القمع وتكميم الأفواه متبوعة بعمليات اعتقال واسعة وممنهجة طالت المئات من الناشطين والصحفيين المشاركين في المظاهرات والفعاليات التضامنية مع غزة.

حظر جماعة الإخوان بعد الانتقاد الشعبي لتمسك الأردن بمعاهدة التسوية مع إسرائيل

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت في 23 نيسان/ إبريل الفائت حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مكاتبها في المملكة، وسط توقعات بوضع قيود على حزب جبهة العمل الإسلامي بصفته الذراع السياسية للجماعة.

وبحسب صحيفة "نويه تسورخير تسايتونغ" السويسرية فإن توقيت حظر جماعة الإخوان المسلمين واتهامها بممارسة "أعمال إجرامية"، يأتي في سياق الحرب على غزة، "حيث لا يقتصر دعم الكثير من الأردنيين على جبهة العمل الإسلامي فقط، بل يُبدي العديد منهم تعاطفًا أيضًا مع حركة حماس التي تُعد امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين متبوعاً بالانتقادات التي أثارها الشارع الأردني في التظاهرات المؤيدة لغزة والتي وجهت نحو الاعتراض على تمسّك الأردن بمعاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل"، بحسب الصحيفة.

ويتخوف محمد العبسي، منسّق تجمع "اتحرّك" لمقاومة التطبيع من توظيف ما جرى من حظر الإخوان المسلمين لضرب الحريات العامة وقمعها خاصة ما يتعلق برفض التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي" ودعم المقاومة الفلسطينية.

يقول العبسي في لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: "الحراك الأردني الداعم للمقاومة هو ليس وليد طوفان الأقصى وما تلاها من مجازر وهجمات إسرائيلية وضربات في سوريا ولبنان واليمن وما يجري بالضفة -والذي سيكون له انعكاس لاحقا ًعلى الأردن بالتهجير والتوطين-، بل تاريخياً كان الشعب الأردني دائما يرفض الاحتلال والاتفاقيات معه".

هناك شيطنة للأصوات الداعمة للمقاومة الفلسطينية

ويوضح العبسي أن من يفكر باستهداف الكيان "الإسرائيلي" ودعم المقاومة لا يمكن أن يستهدف الأردن أو يضرب النسيج الاجتماعي فيه لافتاً إلى وجود محاولات لشيطنة داعمي المقاومة وقمع للحريات العامة المرتبطة بذلك.

ولم ينقطع الشارع الأردني منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عن الحراكات الشعبية رغم تراجعه أحياناً وتناميه أحياناً أخرى، إلا أنه كان يوميا هناك فعاليات لدعم المقاومة الفلسطينية ضمن المسيرات والاعتصامات ذات الطابع السلمي الشعبي الداعم للمقاومة دون أي عنف منها كما كانت مطالبها مشروعة وتدافع عن الأردن، بحسب العبسي.

وحول مخططات استهداف الأردن يرى منسق تجمع "اتحرك" أن الدفاع عن فلسطين والمقاومة الفلسطينية هو دفاع عن الأردن ووقوف ضد مساعي صهيونية تستهدف الأردن يومياً وتضع خارطة الأردن ضمن "إسرائيل الكبرى".

وأشار إلى قضية اتهام عدد من الشبان الأردنيين بـ "تصنيع الصواريخ" و"الطائرات المسيّرة" التي جاءت في سياق ما عرف بـ "استهداف الأردن" و"إثارة الفوضى" مستبعداً وجود مخططات كهذه، لافتاً إلى القضاء هو الذي يحكم وليس محاولات الشيطنة "المجتمعية" ضد كل من يدعم المقاومة مشدداً على أن المجتمع الأردني رفض التطبيع مع الاحتلال.

وعقب تلك القضية التي أثيرت خلال الأيام الماضية يتخوف العبسي من منع الفعاليات التضامنية مع غزة، لاسيما مع تراجع مستوى الحريات خلال الأشهر الماضية مؤكداً أن المجتمع يرى المجازر في غزة والضفة ويجب أن يعبر عن إدانته، وهو ما تماهى بالأصل مع الموقف الرسمي المعلن برفض استهداف الأردن عبر مشاريع التوطين والتهجير.

وفي هذا الشأن يضم العبسي صوته مع المطالب المتجددة لإيقاف جميع الاتفاقيات مع الاحتلال وإطلاق سراح كل معتقل جرى دعمه على خلفية دعم المقاومة بالكلمة بالموقف أو بالشعار والفعاليات داعياً المجتمع الأردني للالتزام مجدداً بالمقاطعة وعدم الالتفات للأصوات التي تشيطن كل عمل يدعم المقاومة.

حظر الإخوان قرار سياسي غير قانوني ولم يصدر عن القضاء

ويعلق نائب رئيس لجنة الحريات في جبهة العمل الإسلامي المحامي عبد القادر الخطيب على حظر الإخوان المسلمين بالقول: إنه قرار إداري سياسي غير قانوني ولم يصدر عن القضاء" لافتاً إلى أن السلطات الأردنية اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين "جمعية" لم تصوب أوضاعها القانونية.

ويؤكد الخطيب في لبوابة اللاجئين الفلسطينيين أن الحركة الإسلامية كجزء من جماعة الإخوان المسلمين تقود الشارع الأردني في أي حدث يجري على الساحة العربية وما يتعلق بتنظيم الفعاليات التضامنية مع غزة الأمر الذي سوف يتأثر به الحراك التضامني مع غزة بشكل كبير.

ويضيف الخطيب أن السلطات الأردنية قامت بالضغط على الحركة الإسلامية بشكل كبير عبر حملة الاعتقالات التي قادتها ضد نواب وأعضاء في الحركة وإغلاق مقراتها وفرض حظر على إقامة العديد من الفعاليات الشعبية التضامنية مع غزة.

ويعتقد نائب لجنة الحريات في جبهة العمل الإسلامي أن هذا القرار هو بداية للقمع وكبت الحريات لاسيما أن كل القوانين وتعديلاتها الحالية تتعارض مع الدستور والحريات مثل قانون "الجرائم الإلكترونية" نحو مزيد من القمع مؤكداً أن ذلك سوف يؤثر على المشهد السياسي.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت أن هدفها من وراء تعديل قانون الجرائم الإلكترونية هو "تعزيز خصوصية مستخدمي الإنترنت"، والتصدي "للأخبار الكاذبة، والتضليل العالمي فيما يتعلق بالأمن والاقتصاد الوطني"، وضمان "حماية الصحفيين الأردنيين".

إلا أن منظمة العفو الدولية وثقت استخدام قانون الجرائم الإلكترونية الجديد بشكل يفرض قيوًدا مفرطة على أشكال التعبير التي يحميها القانون الدولي، لافتة إلى أن السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء على الانترنت حيث وجهت التهم إلى مئات الشخاص الذين تحدثوا عن تأييدهم للفلسطينيين أو انتقادهم لاتفاقية السلام المبرمة بين الأردن و"إسرائيل".

السياسية الحكومية تقود المشهد إلى عهد الأحكام العرفية عبر تكميم الأفواه

ويرى الخطيب أن تكميم الأفواه الذي تسعى الحكومة الأردنية لتحقيقه عن تقييد الحركة الإسلامية "يصب في تصفية القضية الفلسطينية"، متوقعاً أنه سيتم تجريم أي شخص يدعم المقاومة وسيعاقب وصولاً إلى حل حزب جبهة العمل الإسلامي.

ويتخوف الخطيب من أن يعود المشهد داخل المملكة الأردنية إلى عهد الأحكام العرفية عبر القوانين التي تقرها الحكومة الأردنية والتي "تعارض كل القوانين وأحكام الدستور ما يقود لمزيد من الاحتقان وتأزيم الشارع الأردني، لا سيما بما يتعلق بقوانين (منع الإرهاب) و(الجرائم الإلكترونية) وقوانين تجريم كل من ينتسب للحراكات الإسلامية".

وحول وجود بدائل أخرى للحركات الإسلامية يؤكد الخطيب أن البديل هو حركات متفرقة تنشأ داخل المملكة الأردنية إلا أن الحركة الإسلامية تبقى صمام الأمان في الأردن من ناحية تأثير الحركة الإسلامية على الشارع الأردني كونها فكرة والفكرة لا تموت بقرار سياسي او قضائي فهي موجودة بالشارع، بحسب السياسي الأردني.